CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
مدينة الكويت،31مايو 2014 – إيماناً من الهيئة بتطوير القواعد القانونية المنظمة لنشاط الأوراقالمالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، قامت الهيئة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها، إذ أصبحت الحاجة ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد شكلت لهذا الغرض لجنة إشرافية بتاريخ 08/04/2013 والتي قامت بدورها باستيفاء ملاحظات القطاعات والادارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة، كما ستتولى اللجنة المشار إليها مهمة التنسيق ومتابعة المشروع خلال مراحله المختلفة.
العنوان: هيئة أسواق المال بصدد تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
تاريخ النشر
٣١ مايو ٢٠١٤
مدينة الكويت،31مايو 2014 – إيماناً من الهيئة بتطوير القواعد القانونية المنظمة لنشاط الأوراقالمالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، قامت الهيئة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها، إذ أصبحت الحاجة ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد شكلت لهذا الغرض لجنة إشرافية بتاريخ 08/04/2013 والتي قامت بدورها باستيفاء ملاحظات القطاعات والادارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة، كما ستتولى اللجنة المشار إليها مهمة التنسيق ومتابعة المشروع خلال مراحله المختلفة.
وإيماناً من الهيئة بتحقيق أعلى معايير الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات الصلة، ستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية والأطراف المعنية لاستيفاء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة للوصول إلى قواعد قانونية تحقق أهداف الهيئة كما تحقق أفضل حماية للمساهمين والمتداولين من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين من جهة أخرى. وتنوه هيئة أسواق المال في هذا الخصوص بأن اللائحة التنفيذية للهيئة والمعمول بها حالياً سيستمر العمل بها وعلى الكافة مراعاة قواعدها القانونية وأحكامها.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجبالقانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
