CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
مدينة الكويت، 21 إبريل 2014 – تم اليوم الاثنين الموافق 21 ابريل 2014 ابرام وتوثيق عقد تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ونظامها الأساسي، وذلك بمقر هيئة أسواق المال في دولة الكويت. حيث قام بالتوقيع على العقد والنظام الأساسي رئيس الهيئة السيد/صالح مبارك الفلاح، وبحضور نائب الرئيس والسادة أعضاء مجلس المفوضين ولجنة المؤسسين، وذلك بصفة الهيئة المُكلَّفة بتأسيس الشركة طبقاً للمادة (33) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وقد تحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مقداره 60,000,000 د.ك (ستون مليون دينار كويتي). وتحددت القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 100 فلس موزعة على عدد 600,000,000 سهماً(ستمائة مليون سهماً).
وتمثل استكمال هذه الخطوة استحقاقاً مهماً للهيئة وتاريخياً للسوق المالي الكويتي واستيفاءً قانونياً نحو تطبيق قانون الهيئة . ولا شك بأن وراء هذا الإستحقاق جهود كبيرة إستمرت لأكثر من سنتين شارك فيها العاملين في الهيئة ولجنة تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ومستشاريها كما شاركت فيها لجنة المؤسسين .
وتتقدم هيئة أسواق المال بالشكر لكل من شارك في هذه الجهود من داخل الهيئة وخارجها، ولا سيما معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة الذين تعاونوا بشكل مميز وصولاً لهذا الاستحقاق.
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
العنوان: بيان صحفي بشأن تأسيس شركة البورصة
تاريخ النشر
21 أبريل 2014
مدينة الكويت، 21 إبريل 2014 – تم اليوم الاثنين الموافق 21 ابريل 2014 ابرام وتوثيق عقد تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ونظامها الأساسي، وذلك بمقر هيئة أسواق المال في دولة الكويت. حيث قام بالتوقيع على العقد والنظام الأساسي رئيس الهيئة السيد/صالح مبارك الفلاح، وبحضور نائب الرئيس والسادة أعضاء مجلس المفوضين ولجنة المؤسسين، وذلك بصفة الهيئة المُكلَّفة بتأسيس الشركة طبقاً للمادة (33) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وقد تحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مقداره 60,000,000 د.ك (ستون مليون دينار كويتي). وتحددت القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 100 فلس موزعة على عدد 600,000,000 سهماً(ستمائة مليون سهماً).
وتمثل استكمال هذه الخطوة استحقاقاً مهماً للهيئة وتاريخياً للسوق المالي الكويتي واستيفاءً قانونياً نحو تطبيق قانون الهيئة . ولا شك بأن وراء هذا الإستحقاق جهود كبيرة إستمرت لأكثر من سنتين شارك فيها العاملين في الهيئة ولجنة تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ومستشاريها كما شاركت فيها لجنة المؤسسين .
وتتقدم هيئة أسواق المال بالشكر لكل من شارك في هذه الجهود من داخل الهيئة وخارجها، ولا سيما معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة الذين تعاونوا بشكل مميز وصولاً لهذا الاستحقاق.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
