العنوان: "ورشة عمل توعوية "إجراءات التحقيق الرقابي

تابعت هيئة أسواق المال تنفيذ فعاليات برنامجها التوعوي للربع الثاني من عام 2015، وذلك من خلال إقامة ورشتها التوعوية السادسة، وذلك في يوم الثلاثاء 19/5/2015 وقد تناولت موضوع إجراءات التحقيق الرقابي.
وقد أقيمت ورشة العمل هذه، كما سائر الورش الأخرى التي يتضمنها هذا البرنامج وما سبقه من برامج توعوية في عامي 2014-2015 في قاعة خالد الخرافي بمبنى سوق الكويت للأوراق المالية وفي ذات الموعد وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر كل يوم ثلاثاء.
وقد تناولت هذه الورشة موضوع الإجراءات المتبعة لديها على صعيد التحقيق الرقابي عبر محاور عدة كان أبرزها:
- أعمال ومهام إدارة التحقيق في الهيئة بجانبيه الداخلي والرقابي.
- اختصاصات الهيئة بشأن إجراء التحقيق الرقابي.
- مواد قانون إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 التي نظمت إجراءات التحقيق الرقابي.
- ضمانات التحقيق الرقابي.

وقد ركزت الورشة على موضوع التحقيق الرقابي بصورةٍ رئيسية، فبدأت بتعريفه واستعرضت بصورة تفصيلية إختصاصات الهيئة بإجراء هذا النوع من التحقيق، بدءاً بتلقي الشكاوى والتحقيق فيها حسب الاجراءات المتبعة والمعتمدة في الهيئة ، وكذلك الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الجرائم المنصوص عنها في القانون رقم 7 لسنة 2010 مستعرضة أهم مواده التي نظمت تلك الإجراءات.
كما تطرقت إلى الصلاحيات اللازمة لممارسة المحقق لدوره في استظهار الحقيقة في شبهات المخالفات، وكذلك أهم ضمانات التحقيق الرقابي.
وبعد عرض أهم الاحصائيات الخاصة بإجراءات التحقيق الرقابي في شبهات المخالفات وما آلت اليه تم تخصيص حيز من وقت المحاضرة لرد السادة ممثلي إدارة التحقيق في الهيئة على اسئلة المشاركين في هذه الفعالية.
ويسر هيئة أسواق المال بمناسبة استكمال تنفيذ فعاليات برنامجها التوعوي الثاني لعام 2015، أن تعرب للسادة المشاركين في مختلف فعالياته عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاحه، آملةً استمرار التعاون المشترك بصورةٍ دائمة، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.

انتهى-

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.