العنوان: هيئة أسواق المال تفتتح أولى ورش برنامجها التوعوي لعام 2015

مدينة الكويت، 20 يناير 2015 –  افتتحت هيئة أسواق المال يوم الثلاثاء 20/1/2015 أولى فعاليات برامجها التوعوية لعام 2015 لورش العمل التوعوية للربع الاول من هذا العام، حيث تناولت ورشة العمل الافتتاحية والتي كانت بعنوان" تعليمات هيئة أسواق المال رقم 6 لسنة 2014 بشان ضوابط واجراءات تنفيذ عمليات الاندماج " عبر محاور عدة كان أهمها:
- نطاق تطبيق تعليمات الهيئة رقم 6 لسنة 2014.
- تعريف الاندماج واهداف تنظيمه.
- الاجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ عملية الاندماج.
- التزامات الاندماج
كما تطرقت الورشة  الرئيسية لقضايا هامة كتحديد اطراف الاندماج وطرقه وعقد الاندماج وكذلك حالات وقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في حالات الاندماج.
ويسر هيئة أسواق المال بمناسبة افتتاح برنامجها التوعوي لعام 2015 ، أن تعرب للسادة المشاركين في أولى فعالياته عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاحه، آملةً استمرار التعاون المشترك بصورةٍ دائمة، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم ، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.