العنوان: هيئة أسواق المال تفتتح برنامجها التوعوي لعام 2015

مدينة الكويت، 19 يناير 2015 –  تفتتح  هيئة أسواق المال غدا الثلاثاء 20/1/2015 أولى فعاليات برنامجها التوعوي للربع الأول من عام 2015 ، والذي  يتضمن تنفيذ عشر ورش عمل توعوية تتناول قضايا مختلفة تتعلق بأنشطة الأوراق المالية. 

     وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات هذا البرنامج  تأتي إستكمالا لبرنامجها السابق  لعام 2014،  حيث تستضيف قاعة خالد الخرافي الكائنة في الدور الثاني من مبنى سوق الكويت للأوراق المالية تلك الورش وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثانية بعد الظهر من كل يوم ثلاثاء .
والهيئة إذ توجه دعوتها العامة لحضور هذه الفعاليات فإنها تأمل من كافة المشاركين المشاركة الفاعلة  والتي من شأنها أن تثري نقاشاتها وتساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، كما ترحب في هذا الإطار بكافة الآراء والمقترحات التي تردها بهذا الشأن .
ولمزيد من التفصيل حول موضوعات هذا البرنامج يمكنم الإطلاع على الجدول المرفق أدناه:

برنامج ورش العمل التوعوية للربع الاول من عام 2015 

– انتهى –

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.