CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
مدينة الكويت، 20 يوليو 2013 – حرصاً من هيئة أسواق المال على الإلتزام بدورها في وضع النظم الصحيحة في مجال فض المنازعات في أسواق الأوراق المالية في دولة الكويت، وتأكيداً على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، إعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نظام التحكيم، والذي تقرر تفعيله إبتداءاً من تاريخ 1 / 4 / 2014، على أن يقتصر تطبيقه على المنازعات الناشئة عن الإلتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، أو أي قانون آخر ذي علاقة بمعاملات أسواق المال، وفق ما تشير له المادة رقم (1) من نظام التحكيم الخاص بالهيئة، وتزامناً مع تفعيل نظام التحكيم في الهيئة سيتم إيقاف نظام التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة تأصيلاً ومعاصرةً لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، وذلك لما يمتاز به من سرعة الإجراءات وقلة المصاريف، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع مما يحقق رغبة المختصمين في الحفاظ على الخصوصية، إلى جانب أن إختيار المحكّم عادة يتم بناءاً على خبرته بموضوع النزاع ومعرفته الفنية، كما تتسم فترة التحكيم بالقِصر، ونتيجة للإنتشار الواسع لمراكز التحكيم فقد خفف العبء على محاكم الدولة.
وتلجأ معظم التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية إلى إعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية لفض النزاعات المرتبطة بالأوراق المالية كوسيلة إختيارية، حيث يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثاني يسير جنباً إلى جنب مع القضاء، إذ يعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في العمل التجاري في الوقت الحاضر وسوف تزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في المجال التجاري وما ينشأ عنه من منازعات، وسوف تقوم الهيئة قريباً بالإعلان عن بدأ تسجيل المحكمين والخبراء لديها.
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
العنوان: نظــام التحكيـم الخاص بهيئــة أســـواق المـال
تاريخ النشر
٢٠ يوليو ٢٠١٣
مدينة الكويت، 20 يوليو 2013 – حرصاً من هيئة أسواق المال على الإلتزام بدورها في وضع النظم الصحيحة في مجال فض المنازعات في أسواق الأوراق المالية في دولة الكويت، وتأكيداً على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، إعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نظام التحكيم، والذي تقرر تفعيله إبتداءاً من تاريخ 1 / 4 / 2014، على أن يقتصر تطبيقه على المنازعات الناشئة عن الإلتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، أو أي قانون آخر ذي علاقة بمعاملات أسواق المال، وفق ما تشير له المادة رقم (1) من نظام التحكيم الخاص بالهيئة، وتزامناً مع تفعيل نظام التحكيم في الهيئة سيتم إيقاف نظام التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة تأصيلاً ومعاصرةً لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، وذلك لما يمتاز به من سرعة الإجراءات وقلة المصاريف، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع مما يحقق رغبة المختصمين في الحفاظ على الخصوصية، إلى جانب أن إختيار المحكّم عادة يتم بناءاً على خبرته بموضوع النزاع ومعرفته الفنية، كما تتسم فترة التحكيم بالقِصر، ونتيجة للإنتشار الواسع لمراكز التحكيم فقد خفف العبء على محاكم الدولة.
وتلجأ معظم التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية إلى إعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية لفض النزاعات المرتبطة بالأوراق المالية كوسيلة إختيارية، حيث يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثاني يسير جنباً إلى جنب مع القضاء، إذ يعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في العمل التجاري في الوقت الحاضر وسوف تزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في المجال التجاري وما ينشأ عنه من منازعات، وسوف تقوم الهيئة قريباً بالإعلان عن بدأ تسجيل المحكمين والخبراء لديها.
- انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
