العنوان: كلمة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في افتتاح منتدى حوكمة الشركات

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوات والأخوة،،
السادة الحضور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرحب بكم في منتدى هيئة أسواق المال لحوكمة الشركات، والذي حرصت الهيئة على تنظيمه اليوم ونحن نستعد للبدء بتطبيق قواعد الحوكمة و دخولها حيّز النفاذ في 30 من يونيو القادم .
الأخوات و الاخوه :
ولعل هذا المنتدى يتجاوز بأهدافه قواعد الحوكمة و أهمية تطبيقاتها ،
ولعل هذا المنتدى يذهب أبعد من تسليط الضوء على  ما للتطبيق السليم لقواعد الحوكمة  من دور كبير على قدرة  الشركات على الاستمرار و تحقيق النمو الإيجابي.
ولعل هذا المنتدى يعلن بدء مرحلة جديدة (تأخرنا بها كثيراً ) و لكن اليوم لا مجال أمام اسواق المال سوى الاستعداد الكامل لمتطلباتها.

فلقد عرف القطاع الخاص الكويتي بالتميز و المبادرة ،و بالاستعداد لتبني أفضل الممارسات المهنية في بيئة المال و الأعمال ، فعلي سبيل المثال شهد التاريخ بأن تطبيقات المحاسبة و مبادئها قد جاءت ( في إطار إمساك الدفاتر الحسابية) من خلال النشاط التجاري للكويتيين في بدايات القرن الماضي وتواصلهم مع المراكز التجارية آن ذاك في الخليج و الهند وأفريقيا
ثم جاءت مبادئ المحاسبة مع شركات النفط الأجنبية التي عملت في الكويت في النصف الأول من القرن الماضي
و شهد القطاع المصرفي الترخيص للبنك البريطاني للشرق الوسط 1942 و عمل أول محاسب في البنك والذي انتقل من العمل  في فرع البنك  في البصرة إلى العمل في  فرع  البنك في الكويت .
ثم شهد قطاع المال الكويتي تأسيس بنك الكويت الوطني1952  كأول شركة مساهمة عامة و تلى ذلك تأسيس العديد من الشركات المساهمة العامة لتبدأ مرحلة جديدة و غير مسبوقة ليس في الكويت فقط بل على مستوى الخليج ، مرحلة تقوم على فصل الملكية عن الادارة أسوة بما هو معمول به في العالم .
إزدهر النشاط الاقتصادي في الكويت ، مدعوما بإيرادات النفط و مبادرات القطاع الخاص وتبنيه لأفضل الممارسات ، عبر محطات كثيره ، شهدت المزيد من تأسيس  الشركات المساهمة ، وتأسيس أول سوقا لتداول الأسهم في المنطقة  ، تطور الى سوق الكويت للأوراق المالية ، وأول شركة  للتقاص وهي الشركة الكويتية المقاصة ، و شركات الوساطة المالية ، وغيرها من الانشطة.

الاخوات والاخوة  الكرام،،
لقد كانت  المبادرة و الرغبة بالريادة هما المحركان الأساسيان لنمو النشاط الاقتصادي في الكويت والذي شهد تبني أفضل الممارسات في بيئة المال والاعمال حتى وان لم تكن مفروضة آنذاك بقانون او قرار او لائحة، بل كان الدافع هو التطوير والنمو والذي كان عاملاً مشتركاً بين جميع مراحل سوق المال في الكويت .
وبتعرض نشاط أسواق المال لكثير من الأزمات ، كان صدور قانون 7 لسنة 2010بشأن انشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية إعلاناً ببدء مرحلة جديدة لمنظومة سوق المال في الكويت ، ولقد حددت الماده الثالثه من القانون 7 لسنة 2010 اهداف الهيئه
وعليه ، فان دور هيئة أسواق المال اليوم يرتكز علي    تطوير سوق المال و تنميته ، تعزيز الشفافية و العدالة و النزاهة جميع المتعاملين في أسواق المال،  وضمان التطبيق السليم والعادل للقانون .

الاخوات والاخوه :
ان تطوير سوق المال و تنميته لا يمكن ان يتحقق بدون تبني افضل الممارسات العالمية ( تماما كما فعل روادالمال و الاعمال في السابق ) وان كان في  ذلك تكاليف آنه، فان الفوائد الكثيرة تأتي في المستقبل ، فلا نتردد ببلوغ الأفضل بسبب خوفنا اليوم ، لاسيما وقد سبقنا الجميع في ذلك، ، فبيئة المال والأعمال بيئة تتمتع بالحيوية والاستمرار في البحث عن الأفضل ، ولعل إصدار هيئة اسواق المال لقواعد الحوكمة ضمن الكتاب الخامس عشر من كتب اللائحة التنفيذية أحد أهم ركائز التطوير المنشود نحو تنمية مستدامة، فالحوكمة و تطبيقاتها
لم تعد ترفا أو خياراً ، بل أصبحت واقعاً و مطلبا أساسيا لأي سوق يطمح للانضمام الى الاسواق الناشئة ، و حجر الأساس لخطة تطوير سوق المال والتنمية المنشودة له.

الاخوات والاخوه :

لعل تزامن هذا المنتدي مع ما أعلن عن  خطوات تتخذها الحكومة نحو إصلاحات اقتصادية مستحقه ، فرضتها الانخفاضات المستمرة بأسعار النفط عالميا ، والاختلالات الكبيرة في هيكلة الميزانية العامة للدوله ، هذه الخطوات التي  تضمنتها ورقة الإصلاح الاقتصادي والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً .
ولعل المطلع علي محاور تلك الورقه  ، وكذلك المذكرة التي أعدتها غرفة تجارة و صناعة الكويت، يلحظ و بشكل كبير الدور المأمول و الرئيسي للقطاع الخاص في المرحلة القادمة ليؤكد على ضرورة استعداد القطاع الخاص وشركاته بالكامل  للوفاء بكل متطلباتها ، و لعل الالتزام بقواعد الحوكمة و التطبيق السليم يعزز قدرة القطاع الخاص و شركاته للقيام بالدور المنشود و المساهمة الفاعلة في ترجمة ورقةالإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع .
إن الآمال الكبيرة المعقودة على الدور الكبير و الفاعل للقطاع الخاص في المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا الاستعداد الكامل ، فالوقت لا ينتظر ، بل و يمضي مسرعاً ، الامر الذي يجعل التحدي كبيرا و غير مسبوق نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة ، وان كنّا في هيئة اسواق المال قد أخذنا على عاتقنا تطوير منظومة اسواق المال من خلال تبني افضل الممارسات العالمية ،فإننا نؤكد على إيمان الهيئة الكامل بأننا في الكويت نملك كل المقومات لذلك ، و اننا في هيئة اسواق المال نؤمن بأننا( الشريك المطور و المقوم ) وعليه نقود سوق المال نحوالمكانة التي يستحقها والتي تعكس رغبة صادقه وتاريخ متميز ، و مبادرات طموحة للرياده ، تؤسس سوق مال بمعايير عالمية ،تضمن الشفافية و النزاهة وتحمي حقوق الجميع ، و في نفس الوقت تؤكد على التطبيق السليم و العادل للقانون على الجميع بمسطرة واحدة لحماية السوق من التلاعب أيا كان مصدره ، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي بإعتبارها تمثل المدخل لأي إصلاح إقتصادي ، وتتلخص متطلبات تلك البيئة في كفاءة التشريعات والقوانين وتوافقها مع المعايير الدولية وقيام الجهات الرقابية بمهامها ، إضافةً إلى تنمية سوق المال لتحقيق تلك البيئة المحفزة  ،وهنا أود الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال ومنذ صدور قانون إنشائها في عام 2010 حرصت عل بتعزيز توجهات تفعيل دور القطاع الخاص عبر خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية والتي قطعت محطات مهمه نحو الانتهاء من هذا المشروع الحيوي و الذي يمثل اضافة مستحقه و متطوره نحو خصخصه سوق الكويت للاوراق الماليه و ادارته من قبل القطاع الخاص ، وما يمثله من نقله نوعيه تعزز و تدعم  بيئه الاستثمار و الاعمال في الكويت.

ومن جهة أخرى فقد عملت الهيئة على التوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالميه من خلال إصدارها اللائحة التنفيذيه لقانون 7 لسنه 2010 والتي تعد اكبر عمل تشريعي و تنظيمي في دولة الكويت وما تضمنته اللائحة من قواعد  حماية المستثمرين ، ورفع كفاءة الإفصاح والشفافية ، ووضع الاطار التنظيمي للتعامل بأدوات  مالية جديده كالسندات و الصكوك ، وتوجهات لتحفيز الاستثمار الأجنبي وإزالة قيوده، لتحاكي الهيئة بذلك  التوجهات الحكومية على صعيد الإصلاح المالي والاقتصادي، ولعل التطبيق الفاعل لقواعد لحوكمة الشركات يمثل أحد المتطلبات الرئيسية  للنجاح في تحقيق تلك التوجهات.

أيها السيدات والسادة،،
إن قناعتنا التامة بأهمية تطبيق  قواعد حوكمة الشركات وعظم فوائدها تشكل أحد ركني نجاحنا في تطبيقها ، أما الركن الآخر فيتمثل في المعرفة التامه  للأشخاص المرخص لهم  والإدراك المطلوب لمتطلبات وآليات تطبيقها ، الأمر الذي يمنع ارتكاب الأخطاء والوقوع في مخالفات لامبررلها ، فالتطبيق السليم هو هدفنا ونهجنا لتحقيق  تلك المعرفة والتوعية السابقة لتطبيقها والمستمرة بعدها.

الأخوات و الاخوه ؛
يأتي هذاالمنتدى لندشن به حملة توعوية بمعايير الحوكمة وقواعدها موجهة بالدرجة الاولي الي مسؤولي المطابقة والالتزام لدي الاشخاص المرخص لهم والتي  تنطلق في شهر ابريل القادم   والتي نهدف من خلالها الي شرح نماذج الحوكمة  المطلوبة وآلية استكمال بياناتها ومتطلبات تطبيقاتها المختلفة  حيث تم توزيع الشركات المعنية  بذلك والبالغة 244 شركة إلى مجموعات أربع تضم كل واحدة منها 61 شركة وعلي مدي يومين لكل مجموعه  وذلك لضمان الفهم الكامل و السليم للمعايير والتقارير التي يجب اعدادها و تقديمها لهيئة أسواق المال إيماناً منا بأن الفهم الصحيح هو الأساس نحوالتطبيق الأمثل .
كذلك يسعدنا أن نعلن عن جائزة هيئة أسواق المال للحوكمة والتي ستمنح سنوياً لأفضل عشرة تقارير حوكمة تقدم إلى هيئة أسواق المال من قبل الأشخاص المرخص لهم . يحدونا بذلك الأمل نحو تعزيز ثقافة الحوكمة وتطبيقاتها السليمة و الكاملة في سوق المال الكويت.
الأخوات و الاخوه
وانطلاقا من إيمان هيئة اسواق المال بان تكون النموذج و القدوه ، فإننا نعلن عن إصدار هيئة اسواق المال لتقرير الحوكمه عن أعمالها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الهيئه كل عام.
كما نعلن  أيضاً عن إقامة هذا المنتدى كل عام تحت اسم المنتدي السنوي لهيئة اسواق المال علي ان يتناول المنتدي مواضيع مختلفه كل عام .

الأخوات و الاخوه :
يطيب لي باسمكم جميعا ان أتقدم بالشكر للاخوه المشاركين والمحاضرين  في هذا المنتدى واؤلئك الذين تحملوا مشقة السفر للمشاركه معنا في تسليط الضوء على تجربتهم ،
كما أشكر لكم حسن إصغائكم  متمنياً لنجاح والتوفيق. للجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

محاضرة السيد / حامد البوسعيدي - سلطنة عمان

محاضرة السيد/ د.سردار رامامورتي - الولايات المتحدة الأمريكية

محاضرة السيد / د.محمد الوسمي – دولة الكويت

محاضرة السيد/ الوليد السناني - المملكة العربية السعودية

محاضرة السيد/ رامي النسور – الامارات العربية المتحدة