العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (01 /2026 مجلس تأديب) (95 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1) رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة. 2) نائب رئيس الشركة. 3) عدد (2) أعضاء مجلس إدارة. 4) عضو لجنة التدقيق الداخلي للشركة. 5) عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي للشركة (سابقا)، لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (01 /2026 مجلس تأديب) (95 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1) رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة. 2) نائب رئيس الشركة. 3) عدد (2) أعضاء مجلس إدارة. 4) عضو لجنة التدقيق الداخلي للشركة. 5) عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي للشركة (سابقا)، لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.

للأسباب التالية:

لمخالفتهم حكم البند رقم (18/أ) من المادة (3–7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، حيث تبين للهيئة عدم قيامهم بمسؤولياتهم الرقابية الجوهرية وعدم تحققهم من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والمحاسبية المعمول بها في شركة (تابعة التابعة بنسبة 100%)، خلال الفترة التي تزامن فيها تولي السيد ...  منصب المدير التنفيذي للإدارة المالية بالشركة محل التفتيش مع شغله منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة التابعة، بما كشف عن إخلال جسيم بواجب الإشراف والمتابعة، وأدى إلى وقوع تجاوزات مالية مؤثرة تمثل في مجموعها إهمالاً إدارياً ومالياً جسيماً.
 
 وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" أولا – توقيع جزاء مالي على كل من: 

1. رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة.
2. عضو مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة.

 مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهما عن المخالفة المنسوبة إليهما. 

ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من:

1- نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي بالشركة.
2- عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة التدقيق الداخلي بالشركة.
3- عضو مجلس الإدارة (سابقاً)، وعضو لجنة التدقيق الداخلي بالشركة (سابقا).
 مبلغ مقداره 6000 د.ك (ستة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفات المنسوبة إليهم".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.