CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (103) لسنة 2016 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) لصندوق الاجارة والتمويل الإسلامي الثاني المحدود
تاريخ النشر
08 نوفمبر 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) وعلى الاتفاقـية المبرمة بين مديـر الاستثمار دبليــو سـي بـي انفستمنتــس أل بي-WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة)؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 24/05/2016 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الاجارة والتمويل الاسلامي الثاني المحدود داخل دولة الكويت؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة الوطني للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بتسويق عدد 15,000,000 وحدة (فقط خمسة عشر مليون وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثاني المحدود تسويقاَ خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 10$ (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2.25% عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 380,000$ (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف دولار أمريكي).
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م.).
• بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.).
• بنك بوبيان (ش.م.ك.ع.).
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمــد سليمــان المــــرزوق
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 07/11/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
