CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (5) لسنة 2013 لهيئة أسواق المال بشان رخصة تسويق خاص ممنوحة لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) مقفلة لصندوق إتقان شريعة فاند
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع -
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
-وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) مقفلة للقيام بعملية التسويق الخاصة لصندوق اتقان شريعة فاند داخل دولة الكويت
- وعلى عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) مقفلة وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير استثمار الصندوق ( إتقان الشريعة كابيتال بارتنرز) ومدير التسويق ( شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) )
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم ( 6) لسنة 2013 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/3/2013 بشان التفويض في بعض إختصاصات قطاع تنظيم الاسواق قرر ما يلي
مادة أولى يرخص شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) مقفلة الموافقة على التسويق الخاصة لصندوق اتقان شريعة فاند داخل دولة الكويت تسويقاً خاصاً والمنشأ في جزر الكايمن برأس مال متغير بحد أدنى23,000,000 دولار أمريكي ( فقط ثلاثة وعشرون مليون دولار امريكي) وبحد أقصى 200,000,000 دولار امريكي ( فقط مائتان مليون دولار امريكي ) على أن يكون الحد الاقصى الذي سيتم تسويقه داخل دولة الكويت هو 200,000,000 $ ( فقط مائتان مليون دولار امريكي ) والحد الأدني للاشتراك هو 1,000,000 $ ( فقط مليون دولا امريكي).
مادة ثانية أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب
مادة ثالثة مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مشعل مساعد العصيمي
عضو مجلس المفوضين
صدر بتاريخ : 17/6/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
