العنوان: نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية

المادة (1) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة قانونيا وماليا واداريا عن الاشخاص المرخص لهم ويختص بالرقابة على جميع الاعمال والمعاملات التجارية والاستثمارية والعقود أو غيرها للشخص المرخص له للتأكد من مطابقتها للقانون رقم 7 لسنة 2010بإنشار هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وللقرارات والتعليمات الصادة عن هيئة اسواق المال ومراجعتها من الناحية الشرعية ويجوز ان يسند الى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أية اعمال أخرى تراها هيئة اسواق المال وتعتمد تقاريره من الجمعيات العامة للأشخاص المرخص لهم.

المادة (2) يتكون اعضاء مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مدققين شرعيين في فقه المعاملات الشرعية خصوصا فقه المصارف وفقه احكام الاوراق المالية ظ9 ومحاسبية قانونيين ومستشار قانوني أو اكثر ويشترط في جميع المذكورين خبرة عملية في هذا المجال لا تقل عم خمس سنوات ويتعين على مكتب الدقيق الشرعي الخارجي حتى ولو كان في شكل شركة ان يكون حاصلا من وزارة التجارة والصناعة على ترخيص بالنشاط المصرح له به .

المادة (3) يشترط في المدقق الشرعي ما يأتي

1- الحصول على مؤهل جامعي في مجال الشريعة الاسلامية معتمد من جهات الاختصاص

2- ان يكون متفرغاً بشكل كامل للعمل في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

3- عدم الحكم عليه بجريمه مخلة بالشرف أو الامانة .

4- ان يكون تعيينه للتدقيق الشرعي على اعمال الشخص المرخص له لسنة مالية واحدة يجوز تجديدها بحد اقصي اربع سنوات مالية متتالية ولا يتم اعادة تعيينه بد ذلك للتدقيق على ذات الشخص المرخص له إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الاقل المادة

(4) تختار الجمعية العامة للشخص المرخص له بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية في اجتماعها السنوي مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من احد المكاتب المعتمدة لدى هيئة اسواق المال في سجلاتها لتدقيق الاعمال الشرعية للشخص له ، كما تحدد الاتعاب السنوية للمكتب ولا يجوز مباشرة الشخص المرخص له لعمله قبل التعاقد مع مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

المادة (5) ينتهي عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بانتهاء العقد المبرم مع الشخص المرخص له مع المكتب وعدم رغبة احد طرفي العقد بتجديده او بالاستغناء عن خدمات المكتب لعدم كفاءته أو اساءته أو اي سبب آخر ووفقاً لأحكام العقد ،ويرفع مجلس إدارة الشخص المرخص له تقريراً بذلك الى الجمعية العامة للشخص المرخص له بانتهاء العقد وتخطر هيئة اسواق المال بذلك ، وفى هذه الحالة يتم التعاقد مع مكتب آخر .

المادة (6) يجب ان يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الاتي

أ‌- العقود والعمليات التى تم فحصها والاطلاع عليها ، وذلك كله دون الاخلال بسرية المعاملات

ب‌- الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء العمليات التى تم فحصها ومراحل انجازها

ج- القواعد المرجعية لتلك العقود والعمليات

د- المخالفة الشرعية ـ أن وجدت ـ سواء في العقد او في تنفيذ العميات ، وكيفية التخلص منها ومدة التخلص المقترحة

هـ - التوصية الى الهيئة الشرعية للشخص المرخص له للنظر في امكانية اقتراح البدائل الشرعية لتلك المخالفات

و- تاريخ الزيارات التدقيقية ونتائجها ( من حيق كونها فترات تدقيق فصلية ، نصف سنوية .. الخ )

ز- توقيع المدقق

، ومسؤول المكتب

المادة (7) يجب نشر تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي ضمن التقرير السنوي للشخص المرخص له ،وأن يضمن تقريره ما يفيد اطلاعه على تقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية والمدقق الشرعي الداخلي لدى الاشخاص المرخص لهم قبل تقديم تقريره النهائي الى الجمعية العامة ، كما يجب على هيئات الرقابة الشرعية الداخلية والمدقق الشرعي الداخلي لدى الاشخاص المرخص لهم تقديم تقاريرهم الى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الاقل 

المادة (8) لا يجوز أن يكون عضو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي رئيساً لمجلس إدارة الشخص المرخص له محل التدقيق أو عضواً منتدباً لديه او عضوا بمجلس إدارته او شريكاً أو موظفاً لديه او مستشاراً له ، كما لا يجوز ان يزاول عضو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مهام التدقيق على الشخص المرخص له اذا كان احد اقربائه حتى الدرجة الثانية من يشرفون علي ادارة ذلك الشخص المرخص له او حساباته.

المادة (9) لا يجوز لنكتب التدقيق الشرعي الخارجي او احد اعضائه تقديم الخدمات الاتية للأشخاص المرخص لهم الذين يخضعون للتدقيق منه

1- تقديم اي عمل او خدمات اخرى بأجر او بدون اجر خلاف مهمة التدقيق الشرعي للمرخص لهم وفق هذا النظام

2- الاستشارات الشرعية

3- التدريب

4- تمثيلهم لدى الغير وبالأخص عضوية مجالس إدارات شركات يساهم فيها الاشخاص المرخص لهم الذين يخضعون لرقابتهم

5- أخذا اية مزايا مالية او عينية غير تلك التى تقرها لهم الجمعية العامة للأشخاص المرخص لهم الذي يخضعون لرقابتهم ، ويشمل ذلك أخذ مزايا تفصيلية بالمقارنة مع باقية العملاء سواء كانت تلك المزايا صادرة من الشخص المرخص له ذاته او الشركات التابعة .

6- الحصول على رعاية من الشخص المرخص له الخاضع لرقابته او من الشركات التابعة له لكافة الانشطة إقامة المعارض او الندوات او ورش العمل

المادة ( 10) يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره وتمنح مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي القائمة في تاريخ هذا القرار مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا النظام لتوفيق اوضاعهم وتوفيق اوضاع المدققين الشرعيين لديهم صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ 20/2/2013