CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (3) لسنة 2015 بشأن تعديل قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (19) لسنة 2013 بشأن إصدار جدول الرسوم.
تاريخ النشر
25 أكتوبر 2015
بعدالاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأنإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (19) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 1/5/2013 بشأن إصدار جدول الرسوم، وتعديلاته بقرارات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (22) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 29/5/2013 ورقم (18) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 6/4/2014 ورقم (65) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 16/12/2014؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (1) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ6/1/2015بشأن تعديل جدول الرسوم. قرر ما يلي:
مادة أولى: يُـعدل البند رقم (30) من جدول الرسوم رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته،ليصبح على النحو التالي:
-الرسم: رسم التقديم لعمليات الإستحواذ
- مقدار الرسم: 10,000 دينار
- الإستحقاق: تدفع عند تسليم مستند عرض الإستحواذ إلى الهيئة
- مقدار الرسم: واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية وبما لا يزيد عن 250,000 دينار
- الإستحقاق: وذلك بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الإستحواذ وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية
مادة ثانية: تعديل العبارة الواردة في هامش جدول الرسومللبند رقم (30) وذلك باستبدال عبارةوسوف توزع رسوم تنفيذ صفقات الاستحواذ أو الإندماج على النحو التالي - الواردة أسفل جدول الرسوم
- لتصبح وسوف توزع رسوم توزيع عمليات الاستحواذ على النحو التالي:
مادة ثالثة: يُلحق بهذا القرار جدول الرسوم الخاص بهيئة أسواق المال متضمناً كافة التعديلات.
مادة رابعة: على الجهات المختصة في الهيئة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. د. نايف فلاح مبارك الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ:14/1/2015.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.