CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (185) لسنة 2025 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية
تاريخ النشر
15 أكتوبر 2025
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (35) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/10/15 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى: إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك استناداً للبند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول من خلال القيام بتقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والبيانات المالية اللاحقة، وأي أسباب أخرى قد تستجد، مع ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة تحفظات مراقب الحسابات الخارجي الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2024/09/30، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند "المخزون"، وبند "ذمم عقود مدينة"، والبند الخاص بـ "محجوز ضمان" ضمن بند "ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى"، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم بما يعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات.
على أن يتم استيفاء ذلك في موعد أقصاه 2025/11/16 وأن تلتزم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف.
المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/10/16 وينشر في الجريدة الرسمية.
عـمــاد أحمــد تيفـونــي
صدر بتاريخ: 2025/10/15
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.