CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (129) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الوطني للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
تاريخ النشر
10 يوليو 2025
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الوطني للاستثمار المنعقدة بتاريخ 20/04/2025 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة الوطني للوساطة المالية ونقل ذمتها إلى شركة الوطني للاستثمار بغرض الاندماج مع تنازل المساهمين الحاليين للشركة الدامجة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال الشركة الدامجة لمساهمي الشركة المندمجة والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 11/06/2025؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الوطني للوساطة المالية المنعقدة بتاريخ 20/03/2023 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة الوطني للوساطة المالية ونقل ذمتها لشركة الوطني للاستثمار بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 29/06/2025؛
- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني للوساطة المالية الصادر بتاريخ 02/07/2025؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 09/07/2025.
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الوطني للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال اعتباراً من تاريخ 29/06/2025.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 10/07/2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.