CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (128) لسنة 2025 بشأن انتقال ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الوطني للاستثمار ناتج عن تنفيذ عملية اندماج
تاريخ النشر
10 يوليو 2025
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الوطني للاستثمار المنعقدة بتاريخ 20/04/2025 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة الوطني للوساطة المالية ونقل ذمتها إلى شركة الوطني للاستثمار بغرض الاندماج مع تنازل المساهمين الحاليين للشركة الدامجة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال الشركة الدامجة لمساهمي الشركة المندمجة وتعديل عقد شركة الوطني للاستثمار بإضافة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية الناتج عن عملية الاندماج ضمن أنشطة الشركة والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بالتواريخ 13/05/2025 و11/06/2025 و17/06/2025؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الوطني للوساطة المالية المنعقدة بتاريخ 20/03/2025 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة الوطني للوساطة المالية ونقل ذمتها لشركة الوطني للاستثمار بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 29/06/2025؛
- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني للوساطة المالية والصادرة بتاريخ 02/07/2025؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 09/07/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركة الوطني للاستثمار وفق هذه المادة بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
مادة ثانية: يسري الترخيص للشركة المذكورة اعتباراً من تاريخ التأشير بالاندماج في السجل التجاري بتاريخ 29/06/2025.
وتلتزم الشركة المذكورة بسداد الرسم المقرر عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عمــاد أحمد تيفــــــوني
صدر بتاريخ: 10/07/2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.