CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (01) لسنة 2025 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر
09 يناير 2025
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الشركة الخليج كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة الخليج كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 2,000,000 د.ك. (فقط مليونين دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 500,000,000 د.ك. (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك. (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 1,000 د.ك. (فقط ألف دينار كويتي) و بمضاعفات 1 د.ك. (فقط دينار كويتي).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 500,000,000 وحدة (فقط خمسمائة مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 د.ك. (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة الخليج كابيتال للاستثمار
• بنك الخليج
مادة ثالثة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
مادة سابعة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الاشراف
صدر بتاريخ: 09/01/2025.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.