العنوان: بيان صحفي: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 لتطوير الاحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك 

مدينة الكويت – 22 ديسمبر 2024، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التنظيمي للصناعة المالية الإسلامية وتحقيق الامتثال لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الشرعية، وبناءً على رؤية هيئة أسواق المال الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، أصدرت الهيئة يوم الاحد الموافق 22 ديسمبر 2024 القرار رقم (165) لسنة 2024، والذي يقضي بتعديل بعض الاحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك.

 تأتي هذه التعديلات لتحسين بنية إصدار وإدارة الصكوك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والتي تسعى إلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية في الكويت، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن حماية مصالح جميع المتعاملين، حيث جاءت هذه التعديلات لضمان الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات إصدار وإدارة الصكوك، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق المالي، وتمكينه من مواكبة التطورات العالمية.

وتعد الصكوك من أبرز الأدوات المالية المبتكرة التي تجمع بين الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والقدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية المعاصرة، ومع تصاعد التحديّات الاقتصادية العالمية برزت الصكوك كحلول فعالة لجمع الموارد المالية بطريقة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، مما يمنح المستثمرين الفرصة للمشاركة في تمويل مشاريع تنموية حيوية بشكل شرعي ومستدام.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.k 

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.