CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (23/ 2024 مجلس تأديب) (07/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لمخالفتها قواعد أخلاقيات العمل
تاريخ النشر
09 سبتمبر 2024
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (23/ 2024 مجلس تأديب) (07/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لمخالفتها قواعد أخلاقيات العمل.
لمخالفتها ما يلي:
1) حكم المادة (6- 9) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2) حكم البند (أ) من (1/ المحادثات الهاتفية) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) من الملحق رقم (1/ معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
3) حكم البند (ثالثاً/ متطلبات عامة) من الملحق رقم (1/ معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بالاحتفاظ بشكل سليم بعدد من التسجيلات للمحادثات الهاتفية الخاصة بأوامر العملاء وعدم وجود أي نسخ احتياطية لتلك المحادثات، والذي نتج عنه عدم قدرة الشركة على استخراج الأوامر وتزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بها.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على شركة بوبيان كابيتال للاستثمار مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.