العنوان: إعلان بشأن انتهاء فترة تقديم الطلبات المحددة للأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية التي تنظمها هيئة أسواق المال خلال مرحلة التطبيق الأولي

استناداً لقرار الهيئة رقم (181) لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تعلن هيئة أسواق المال عن انتهاء فترة تقديم الطلبات المحددة للأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة – وهما خدمتي التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي – لتقديم طلباتهم للقيد في سجل التقنيات المالية لدى الهيئة خلال مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون  رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها، إضافة إلى انتهاء الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع الأشخاص الذين يقدمون أياً من خدمات التقنيات المالية لصالح عملائهم والواردة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، قبل تاريخ صدور القرار رقم (10) لسنة 2023 بشأن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه، وذلك بتاريخ 01/07/2024.

وتجدر الإشارة إلى بداية مرحلة دراسة الطلبات ومزاولة أعمال خدمات التقنيات المالية من بعد الحصول على موافقة الهيئة والقيد في سجل التقنيات المالية لديها، والمستمرة خلال مرحلة التطبيق الأولي حتى تاريخ 01/07/2025، ويعقبها تقييماً للإطار التنظيمي بشكل شامل وتطويراً يخدم قطاع التقنيات المالية ويعزز من حماية المتعاملين فيه.

وتدعو الهيئة الجميع للتواصل معها من خلال الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بكل ما يتصل بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته، بما يسهم حقيقةً في تكامل جهود الجميع لدعم تطبيق هذه المبادرة غير المسبوقة على صعيد أنشطة الأوراق المالية، ويعزز فرص نجاحها.  

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.