العنوان: بيان صحفي: "الملاحظات المتكررة والتي تم رصدها من خلال مهام التفتيش الميداني وآليات تلافيها" موضوعاً لورشة عمل توعوية لهيئة أسواق المال

مدينة الكويت – 3 يونيو 2024، في إطار سعي هيئة أسواق المال لمواصلة دورها التوعوي، بما في ذلك بذل الجهود الممكنة للتأكد من اطلاع الجهات الخاضعة  لرقابة الهيئة على أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وسائر تشريعات الهيئة، والتأكد من التزامها بتلك الأحكام وتطبيقها  بالشكل السليم، شهد مقر الهيئة على مدار  يومي الأحد والاثنين الموافقين 2-3/6/2024 تقديم ورشة عمل توعوية استهدفت ممثلي الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقد هدفت الورشة لاستعراض أبرز المخالفات الشائعة والملاحظات المتكررة التي يتم رصدها من خلال مهام التفتيش الميداني التي تقوم بها إدارة الرقابة الميدانية بالهيئة عادةً على الشركات المدرجة في البورصة، وإيضاح آليات تلافي تلك المخالفات والملاحظات ومعالجتها، وقد تولى مهام تقديمها محاضرون ممثلون للهيئة، هم:
- السيد/ محمد الدلقان - مدير دائرة الرقابة الميدانية على الشركات المدرجة.
- السيد/ بدر النجدي – اختصاصي أول لدى إدارة الرقابة الميدانية.
- السيد/ طارق التوم - اختصاصي لدى إدارة الرقابة الميدانية.

هذا، وقد تناولت الورشة موضوعها عبر محاور عدة، بدأتها باستعراض الملاحظات المرصودة من خلال مهام التفتيش الميداني والمتعلقة بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أعلاه، وعلى سبيل المثال لا الحصر  قيام بعض الشركات بعقد اجتماع مجلس الإدارة في أوقات التداول، أو عدم قيامها بإدراج بعض الجهات ضمن قائمة الأشخاص المطلعين، أو عدم تزويد الهيئة والبورصة بالتغيرات التي تطرأ  على قائمة الأشخاص المطلعين خلال المهلة المحددة لذلك، أو عدم قيامها بالإفصاح عن أحداثٍ مؤثرة.

ثم انتقلت بعدها الورشة لاستعراض الملاحظات المتعلقة بالكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، وبصورةٍ خاصة المخالفات المتصلة بتقييم العقارات المحلية أو الأجنبية.

أما المخالفات والملاحظات المتعلقة بأحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أعلاه  فكانت الأكثر تكراراً، كما كانت آخر محاور الورشة, حيث تم استعراض أبرز تلك الملاحظات، لا سيما ما تعلق منها باجتماعات مجلس الإدارة، والاجتماعات الطارئة، وعدم حفظ السجلات وفق آليةٍ مناسبة، إضافة للملاحظاتٍ المتصلة بسياسات الشركة وإجراءاتها، وإستراتيجيات العمل لديها وخططها السنوية، وكذلك عدم قيام بعض الشركات بوضع سياسة خاصة بالاعتراف بحقوق المصالح أو عدم إنشائها وحدة خاصة بشؤون المستثمرين أو عدم تمتع الوحدة المنشأة لذلك بالاستقلالية المطلوبة، إضافةً للمخالفات المتعلقة بعدم تحديث بيانات مساهمي الشركة ، أو عدم توافر البيانات الخاصة بالتأهيل المستمر المطلوب لأعضاء مجالس الإدارات أو تقييم أداء أعضائها، وسوى ذلك من ملاحظاتٍ ومخالفاتٍ ذات صلة، لتختتم الورشة بعد الإجابة على استفسارات المشاركين وتساؤلاتهم.  

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw