CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (35/ 2023) مجلس تأديب - (201،193/ 2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد: شركة وفرة للاستثمار الدولي لمخالفتها قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما
تاريخ النشر
13 نوفمبر 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (35/ 2023) مجلس تأديب - (201،193/ 2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد:
شركة وفرة للاستثمار الدولي.
لمخالفتها قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً - المخالفة الأولى وهي من شقين :
1- مخالفة أحكام البنود أرقام (1، 2، 3) من المادة (3–6) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
2- مخالفة أحكام البنود أرقام (1، 2، 3، 4) من المادة (3–8) من ذات الكتاب.
حيث ثبت بما لا يدع مجال للشك تكرار عدم قيام الشركة بالتحقق من بعض الوثائق والمستندات الأصلية الخاصة ببعض العملاء والمستفيدين الفعليين، بالإضافة إلى عدم قيامها بالتعرف على هيكل الملكية الخاص ببعض عملائها، وعدم تحديدها لبعض المستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي، كما ثبت للهيئة من خلال مراجعة "السياسات والإجراءات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية للعملاء" للشركة تضمنها بنداً يفيد جواز قبول العملاء دون التحقق منهم باستخدام المستندات الأصلية.
ثانياً - المخالفة الثانية:
مخالفة حكم المادة (6–1) من ذات الكتاب، والتي يقابلها القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وذلك لعدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في المادة محل المخالفة.
علماً بأن هذه المخالفات هي مخالفات إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
توقيع جزاء التنبيه على شركة وفرة للاستثمار الدولي بعدم تكرار ما وقع منها مستقبلاً.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
