العنوان: بيان صحفي: إلغاء إدراج سهم شركة مينا العقارية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية

مدينة الكويت –29 أكتوبر 2023، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (31) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 25/10/2023، بما يلي:

"يلغى إدراج سهم شركة مينا العقارية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك استناداً لنص البند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول وأي أسباب أخرى قد تستجد، وذلك خلال 4 شهور ونصف من تاريخ صدور قرار الهيئة، والمتمثلة بالآتي:

1. تقديم البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/06/2023 وأي بيانات مالية يحل موعد الإفصاح عنها قبل أو قرب موعد نفاذ قرار إلغاء الشركة.

2. تزويد مراقب الحسابات الخارجي للشركة بالبيانات اللازمة والمستندات الرسمية حتى يتمكن من إبداء الرأي حول البيانات المالية للسنة المنتهية 31/03/2023، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة رأي مراقب الحسابات.  

3. سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2023 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

على أن تقوم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف."

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw