العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2023/23) مجلس تأديب - (2023/13) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: صافي عبدالعزيز المطوع (مكتب كي بي أم جي – صافي المطوع وشركاه) بصفته مراقب الحسابات الخارجي للشركة العربية للاستثمار لمخالفته قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2023/23) مجلس تأديب - (2023/13) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:  

صافي عبدالعزيز المطوع (مكتب كي بي أم جي – صافي المطوع وشركاه) بصفته مراقب الحسابات الخارجي للشركة العربية للاستثمار.

لمخالفته قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وذلك للأسباب التالية:
حكم المادة (7-7) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
1. عدم التزام الشركة بتنفيذ بعض الإجراءات الواردة في دليل السياسات والإجراءات، ومخالفة بعض بنوده لبعض المتطلبات التنظيمية والقانونية، وعدم تحديث بعض الإجراءات الواردة في الدليل لتعكس الإجراءات المتبعة فعلياً من قبل الشركة.

2. عدم كفاءة دراسة المخاطر المعدة من قبل الشركة ومخالفة بعض بنودها لبعض المتطلبات التنظيمية والقانونية.

3. عدم كفاءة النظام المتبع والخاص بتحديد الأشخاص المعرضين سياسياً وعدم صحة الإجراءات المتبعة من قبل الشركة للتعامل مع هذه الفئة من العملاء.

علماً بأن هذه المخالفة هي مخالفة إجرائية وليست موضوعية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

– توقيع جزاء مالي على / صافي عبدالعزيز المطوع (مكتب كي بي أم جي – صافي المطوع وشركاه) بصفته مراقب الحسابات الخارجي للشركة العربية للاستثمار مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المسندة إليه بملاحظاتها الثلاث.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.