العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (17 /2023) مجلس تأديب - (129 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد كل من:1- شركة ديمة كابيتال للاستثمار 2- أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بالشركة 3- عبداللطيف محمد العيبان – مراقب الحسابات الخارجي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار، لمخالفة قواعد حوكمة الشركات وكذا أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (17 /2023) مجلس تأديب - (129 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد كل من: 

1- شركة ديمة كابيتال للاستثمار 

2- أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بالشركة.

3- عبداللطيف محمد العيبان – مراقب الحسابات الخارجي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار.

لمخالفة قواعد حوكمة الشركات وكذا أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وذلك للأسباب التالية:

 مخالفة أحكام البنود (1) و (5) و (8) من المادة (2- 3) وحكم المادة (3- 5) وحكم البند (5) من المادة (3- 6) و حكم البنود (1) و (2) و (3) و (4) من المادة (3- 8) و حكم المادة (3- 16) و حكم البند (2) من المادة (3- 18) و حكم البند (2) من المادة (3- 19)و حكم المادة (3- 20) و حكم المادة (4- 1) و حكم المادة (6- 1) و حكم المادة (7- 1)   و حكم المادة (7- 8) و حكم المادة (7- 9)   و حكم المادة (7– 7) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

 حكم البند (11) من المادة (5– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

علماً بأن مخالفات أحكام الكتاب السادس عشر هي مخالفات إجرائية وليست موضوعية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

أولاً – توقيع جزاء مالي على /شركة ديمة كابيتال للاستثمار مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليها للارتباط.  

ثانياً – توقيع جزاء التنبيه لكل من أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بالشركة المذكورة.

ثالثاً – توقيع جزاء مالي على /عبداللطيف محمد العيبان مراقب الحسابات الخارجي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفات المنسوبة إليه.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
 

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.