CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (15 /2023) مجلس تأديب - (171،169 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الانذار ضد: شركة بيان للاستثمار القابضة لمخالفتها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
تاريخ النشر
10 أغسطس 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (15 /2023) مجلس تأديب - (171،169 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الانذار ضد:
شركة بيان للاستثمار القابضة.
لمخالفتها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وذلك للأسباب التالية:
حكم المادة 139 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته التي تنص على أنه "تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون، أو أي نظام، أو لائحة، أو قرار، أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون"، إثر تجاوز تعليمات الهيئة بعدم الإفصاح عما ورد بنموذج إفصاح الشركة المرسل إلى بورصة الكويت بتاريخ 4/9/2022 لما يحتويه من معلومات مضللة وغير دقيقة والاكتفاء بالإفصاح عن قرار الهيئة بإيقاف تداول سهم الشركة في بورصة الكويت دون التطرق إلى الأمور الفنية التي يختلف فيها رأي الشركة عن رأي مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، إلا أنها قامت بنشر إعلان مدفوع الأجر بتاريخ 5 سبتمبر 2022 بجريدتين محليتين تضمنا محتوى الإفصاح المخالف سالف الذكر.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
" توقيع جزاء الإنذار على شركة بيان للاستثمار القابضة عن المخالفة المنسوبة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.