العنوان: هيئة أسواق المال تستكمل فعاليات حملتها التوعوية المخصصة لشرح تعديلات لائحتها التنفيذية

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد بدأت أولى مراحل حملتها التوعوية الخمس والتي تمتد كل منها لأسبوع واحد في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي ،حيث واكب ورش العمل التوعوية اليومية أنشطة موازية عدة كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة.
وقد كانت المرحلة الثانية حافلةً أيضاً بما تناولته من موضوعات ذات أهمية خاصة على صعيد انشطة الاوراق المالية طالتها اللائحة التنفيذية بالتعديل.
هذا ، ويمكن إيجاز أهم محاور نقاشات فعاليات هذه المرحلة التي افتتحت يوم الاحد في 29/11/2015 واختتمت يوم الخميس 3/12/2015 بالآتي:
اليوم الأول- تناول موضوع "أموال العملاء وأصولهم" حيث تم استعراض أهم المتطلبات التنظيمية التي تمت إضافتها إلى الاحكام العامة الخاصة بأموال العملاء واصولهم، لاسيما ضوابط استخدامها وكذلك ضرورة الفصل التام بين الصفقات والأوامر التي تتم لحساب الشخص المرخص له وتلك التي ينفذها لحساب العملاء، والتأكد من ان العميل هو المستفيد من كافة العمليات المتعلقة بأمواله  والتأكد أيضاً من ان معاملات العميل صادرة وواردة من حساباتٍ باسمه ، كما تناولت بالشرح ما تمت إضافته من التزامات على السجلات والحسابات وأعمال المطابقة لدى الشخص المرخص له كمعالجة ما لديه من اختلافات أو عدم تطابق بين سجلات وحسابات العملاء، في حين استحوذت قضية معالجة حالات التعثر والاضطراب لدى الاشخاص المرخص لهم بنوعيها (حالات تعثر رئيسية، حالات تعثر ثانوية) والإجراءات التي يتوجب اتخاذها حين حدوث التعثر على الجزء الأخير من موضوع الورشة  .
اليوم الثاني- كان موضوع " قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية" محور ثاني فعاليات تلك المرحلة ، حيث أكدت الورشة على اقتصار مزاولة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية على الاشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة ، وعرضت لأهم قواعد وضوابط إدارة تلك المحافظ لاسيما تلك الخاصة بمعرفة العميل( وضعه المالي، خبراته الاستثمارية، ..)  والوفاء باحتياجاته، وواجبات رعاية مصالحه واستثماراته، وكذلك واجبات الأمانة نحوه وسرية المعلومات الخاصة بالعميل وتعاملاته ، وكذلك أهم ما يجب تضمينه العقود والاتفاقيات المبرمة بين العميل والشخص المرخص له كشكل ونوع المحفظة الاستثمارية وأهدافها والغرض من إنشائها ،وكذلك حدود التفويض الصادر من العميل للشخص المرخص له وآليات تنفيذ وإبرام الصفقات وإخبار العميل بها والتقارير التي سيتم موافاته بها ، وكذلك الضوابط الخاصة بمعاملات العملاء كالحفاظ على مصلحته لدى إرسال تلك الأوامر إلى جهات تنفيذها وعدم التدخل فيها دون الاخلال بواجبات النصح ، وعدم تنفيذ تلك الأوامر إلا من خلال توافر أموال سائلة أو أوراق مالية في حسابات العميل ، إضافة إلى عدم استخدام أموال وأصول عميل لصالح آخر،  كما تطرقت إلى آلية وضوابط تحديد الاتعاب والعمولات لاسيما على صعيد عدم المبالغة فيها وأشارت إلى  ضرورة توافقها وطبيعة الخدمات المقدمة إضافة إلى تعريف العميل بآلية احتسابها وكيفية الوفاء بها، أما بالنسبة لتقارير العملاء فقد تنوعت وفقاً للورشة بين تقارير دورية شهرية أو ربع سنوية او اخطارات فورية خاصة بقضايا محددة ، وعلى صعيد نظم الضبط والرقابة الداخلية فقد تناولت بالبحث ضوابط المكان المخصص لإدارة المحافظ الاستثمارية إضافة إلى الضوابط الخاصة بأموال العملاء وأصولهم.
اليوم الثالث- "أخلاقيات العمل" كان عنوان ورشة العمل الثالثة في فعاليات تلك المرحلة حيث حددت نطاق تطبيق الكتاب الثامن من كتب اللائحة التنفيذية بالنسبة للأشخاص المرخص لهم، إضافةً إلى أهم التعديلات الجوهرية ذات الصلة بأخلاقيات العمل والآثار المترتبة عليها ، بدءاً بإضافة واجب قيام المرخص له بتصنيف عملائه بين عميل عادي ومحترف يتنوع بدوره بين محترف بطبيعته ومحترف مؤهل، إضافة إلى الأحكام الخاصة بتعارض المصالح ،حيث أجازت للمرخص له فرض قيود على انتقال بعض المعلومات (Chinese Wall)، كما قدمت الورشة تحديداً لأهم البنود التي تمت إضافتها  في مجال المعاملات الشخصية لموظفي الشخص المرخص له (كاتخاذ التدابير الملائمة للحد من تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وعملائه ووكلائه وموظفيه، والتزامهم بإبلاغ مسؤول المطابقة والالتزام فوراً بالصفقات المنفذة لمصلحتهم أو مصلحة أحد أقاربهم أو لشركة تابعة لذاك القريب، والاحتفاظ بسجلٍ خاص بالصفقات المفصح عنها من قبل الموظفين إضافة إلى مسؤولية مسؤول المطابقة والالتزام بمراقبة  المعاملات الشخصية للموظفين وسوى ذلك من اجراءات )، وكذلك البنود الخاصة بتسجيل المكالمات الهاتفية (كحفظ سجلات الصفقات المنفذة والمحادثات الهاتفية والمراسلات الالكترونية سواءً بين الموظفين والوكلاء والعملاء ذوي الصلة بأنشطة المرخص له ،أو تلك الخاصة باستلام وتنفيذ اوامر العملاء أو إرسالها إلى جهات التنفيذ، إضافةً إلى بيان ضوابط المكالمة الهاتفية وبياناتها) أما على صعيد البنود الخاصة بالإعلانات الترويجية فقد تناولت أهم ضوابطها ( كأن تكون عن طريق شخص مرخص له، وأن تشتمل على الحد الادنى من المعلومات المحددة في اللائحة ،وكذلك ضرورة الاحتفاظ بسجل يحتوي كافة الإعلانات الترويجية للشخص المرخص له)، أما الجزء الاخير من الورشة فقد خصص لشرح البنود الخاصة بإعداد بحوث الاستثمار.
اليوم الرابع - خصص لبحث أهم ما تضمنه الكتاب التاسع  وتحديداً "أحكام واجراءات عرض الاستحواذ الالزامي"  وذلك من خلال محاور عدة أهمها، التعريف بالاستحواذ الإلزامي وأهم المصطلحات ذات الصلة بهذا المفهوم (كمقدم ومحل ومستند  العرض ، ومدير عملية الاستحواذ، وفترتي العرض والتجميع، والسيطرة والمسيطر والسيطرة الفعلية، والشركات الام والتابعة والاطراف المتحالفة وصانع السوق واسهم الخزينة وسواها)  ،كما عرضت لأهم  الاحكام العامة الخاصة بموافقة الجهات الرقابية وتعارض المصالح ، وصولاً إلى احكام الاستحواذ الإلزامي وخاصة ما يتعلق بالتزام الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد عن 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة بالمبادرة إلى تقديم عرض لشراء كافة الأسهم المتداولة طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة ،كما تناولت حالات الإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي ، أما إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي فقد كان لها نصيباً من الاهتمام حيث تم شرح مراحل عملية هذه النوعية من الاستحواذات، كما تمت أيضاً مناقشة اجراءات تعديل عرض الاستحواذ وتسلسلها، كما تطرقت لموضوع تمديد فترة تجميع الأسهم، الجزء الأخير من الورشة خصص لموضوع آلية احتساب الملكية غير المباشرة لدى كلٍ من الشخص الطبيعي أو الاعتباري وكذلك لدى المحافظ الاستثمارية والصناديق، واختتمت الورشة بعرض أهم متطلبات تطبيق نظام الفصل الكامل بين الصندوق ومديره .
اليوم الخامس والأخير من فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التوعوي المتكامل خصص لبحث "أحكام واجراءات عرض الاستحواذ الاختياري"  وذلك من خلال محاور عدة أهمها: التعريف بأنواع الاستحواذ الاختياري (العكسي، المنافس، غير النقدي)  وأهم المصطلحات ذات الصلة بموضوعه  (كمقدم ومحل ومستند  العرض و مدير عملية الاستحواذ، وفترتي العرض والتجميع والسيطرة والمسيطر والسيطرة الفعلية والشركات الام والتابعة والاطراف المتحالفة ونشرة الاكتتاب وسواها)  ، وكذلك الاحكام العامة الخاصة بموافقة الجهات الرقابية وتعارض المصالح عند وجود اطراف لهم سيطرة فعلية  ، وصولاً إلى اجراءات تعديل عرض الاستحواذ وتسلسلها، كما تطرقت لموضوع تمديد فترة تجميع الأسهم، إضافةً إلى مناقشة أحكام الاستحواذ الاختياري والحالات التي يجوز الانسحاب فيها من عملية الاستحواذ هذه ، وكذلك إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري بدءاً بالإفصاح الاولي عنه وصولاً لتنفيذه بأشكاله المختلفة. 
وتجدر الإشارة إلى استكمال فعاليات هذا البرنامج التوعوي المتكامل والذي يمتد لغاية الثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل عبر تنفيذ مرحلته الثالثة  والتي تمتد لأسبوع كامل اعتباراً من يوم الاحد في السادس من شهر ديسمبر الحالي ولغاية العاشر منه ، حيث تتضمن تنفيذ خمس ورش عمل توعوية تتناول قضايا عدة وفق الآتي:
-  (نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في البورصة) يوم الاحد في 6/12/2015.
- (الأحكام العامة للإفصاح والإفصاح عن المعلومات الجوهرية) وذلك في يوم الاثنين 7/12/2015.
- (الإفصاح عن المصالح) وذلك يوم الثلاثاء في 8/12/2015.
- (تنظيم التعامل في الاوراق المالية للمطلعين)  في يوم الأربعاء 9/12/2015. 
(الإصدار ونشرة الاكتتاب)  في يوم الخميس 10/12/2015.
كما تجدر الإشارة ايضاً إلى أن كافة فعاليات هذا البرنامج تقام في ذات الموعد والمكان المتمثلين في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر كل يوم في قاعة خالد الخرافي الكائنة في سوق الكويت للأوراق المالية .
ويسر هيئة أسواق المال بمناسبة استكمال فعاليات هذا البرنامج أن تلفت انتباه المعنيين والمهتمين بمشاركتها فعالياتها التوعوية المختلفة إلى أن الدعوة لحضور تلك الفعاليات عامة ، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم ، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.

انتهى –

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.