العنوان: هيئة أسواق المال تختتم برنامجها المتكامل لورش العمل التوعوية المخصصة لشرح تعديلات لائحتها التنفيذية

مدينة الكويت، 22 ديسمبر 2015- اختتمت هيئة أسواق المال يوم الثلاثاء 22/12/2015  المرحلة الخامسة والأخيرة من فعالياتها التوعوية الخاصة بتعديلات لائحتها التنفيذية التي وضعت موضع التطبيق اعتبارا من تاريخ صدورها في العاشر من شهر نوفمبر الماضي.
وقد حرصت هيئة أسواق المال على مواكبة  حدثها التشريعي والتنظيمي الأكبر لا على صعيد أنشطة الأوراق المالية فحسب، بل على المستوى المحلي بحملة ٍ توعوية شاملة تعد الأكبر بدورها في تاريخ الأوراق المالية المحلية وبما يتوافق وأهمية ذلك الحدث التشريعي، وقد تضمنت تلك الحملة التوعوية العديد من الفعاليات يتمثل أبرزها  في تنفيذ برنامج متكامل لورش العمل التوعوية امتد لشهر كامل بين الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي والثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي متضمناً ثلاثٍ وعشرين ورشة توعوية، إضافةً إلى أنشطة توعوية اخرى كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة.
أما بالنسبة للمرحلة الخامسة والاخيرة من تلك الحملة التوعوية الشاملة فقد اقتصرت خلافاً لسابقاتها على ثلاث ورش عمل توعوية استكملت بها أنشطة الحملة، هذا ويمكن إيجاز أهم محاور نقاشات الفعاليات اليومية لتلك المرحلة بالآتي:

الاحد 20/12/2015
التوعية بأحكام جمعية حملة الوحدات للصناديق وتصفيتها وفقاً للتعديلات الاخيرة للائحة التنفيذية، وكذلك تعريف الاشخاص المرخص لهم باختصاصات جمعية حملة الوحدات واجراءات تعيين مدير بديل للصندوق وحالات انقضائه واجراءات تصفيته، كانت أهم أهداف ورشة العمل التوعوية الأولى في المرحلة الخامسة والاخيرة للحملة التوعوية الموسعة المخصصة لتعديلات اللائحة التنفيذية.
وقد بدأت تلك الورشة ببحث التغييرات الجوهرية بجمعية حملة الوحدات ابتداءً بالدعوة لاجتماع الجمعية وشروطها والطرق التي توجه بها وما تتضمنه اخطاراتها وكذلك نصاب جمعية حملة الوحدات وضوابط اختيار مدير الصندوق.
اما حالات انقضاء الصندوق والتصفية كانت محور الجزء التالي من النقاش، حيث تم بحث مختلف الحالات الممكنة لتصفية الصندوق كانقضاء مدته أو غرضه أو تلف وهلاك اصوله أو بناءً على طلب مديره المترافق بقرار موافقة من جمعية حملة وحدات لأكثر من 50% من رأسماله، أو صدور قرارٍ من الهيئة بإلغاء ترخيصه او صدور حكم قضائي بحله وتصفيته، كما بحثت في الإجراءات الواجب اتباعها في كلٍ من الحالات سابقة الذكر وصولاً لتسمية المصفي وتحديد واجباته ومهامه.
ثم انتقلت الورشة لمناقشة التغييرات الجوهرية المتعلقة بضوابط الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والمخالفات الخاصة بها، سواءً كانت لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق أو لخطأ أو إهمال منه.
ضوابط الاستثمار في الأنواع المختلفة للصناديق (صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، صناديق اسواق النقد، صناديق ادوات الدين، الصناديق العقارية، الصناديق القابضة) كانت محاور النقاش الاخيرة في الورشة، ليتم بعدها الرد على استفسارات وتساؤلات المشاركين.

الاثنين 21/12/2015
ثاني فعاليات المرحلة الاخيرة من البرنامج التوعوي، تناولت موضوع " سلوكيات السوق"، البالغ الأهمية بهدف تعريف وتوعية كلٍ من متداولي البورصة وموظفي الشركات المدرجة فيها والأشخاص المرخص لهم بأهمية السلوكيات والممارسات غير السليمة في التداول، الامر الذي ينعكس على سلامة المعاملات في السوق ومستويات الثقة والطمأنينة بنزاهته وعدالته وحماية مستثمريه.
ما تضمنه الكتاب الرابع عشر من كتب اللائحة التنفيذية كان مدار النقاش أولاً حيث بدأ ببيان السلوكيات المخالفة المرتبطة بالتداول اثناء حيازة معلومات داخلية او استغلالها فعرف جريمة التداول هذه، وحدد عقوباتها كما عرف المعلومة الداخلية بانها المعلومة غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها لكان لها تأثيراً على سعر أو تداولات الورقة المالية، كما عرف محدداتها كارتباطها بورقة مالية وان تكون غير معلنة وان يكون من شأنها التأثير جوهرياً على سعر الورقة المالية فيما لو أعلن عنها.
الاحتيال والتلاعب في البورصة كان المحور التالي للنقاش ،فبدئ بتعريف جريمة الاحتيال والتلاعب في البورصة وعقوباتها والتصرفات التي تندرج في إطارها وتحديداً ما تضمنته المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة   2010 وتعديلاته ، كما تم استعراض أنواع التلاعب والتضليل في التداول كالتأثير على سعر ورقة مالية مدرجة بشكل متعمد لإيجاد صورة مضللة عن اتجاهاتها السعرية، والتأثير على أحجام تداولاتها بشكل متعمد ايضاً لتضليل الجمهور، وتنفيذ صفقة او صفقات لا يترتب عليها تغيير حقيق في ملكيتها، او الترتيب المسبق بين طرفين لإدخال الاوامر وتنفيذ الصفقات بهدف التضليل، كما عرضت للآثار السلبية المترتبة على التداولات المضللة خاصة في إمكانية دفعها جمهور المتداولين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة خاطئة.
الجزء الاخير من الورشة كان مخصصاً لبحث الممارسات غير المشروعة في التداول حيث تم بعد تعريفها استعراض أمثلة عديدة عنها كإدخال اوامر (بيع أو شراء) على ورقة مالية وإلغائها بصورة متكررة أو متناقضة ،وإدخال أوامر بهدف التأثير على سعر الافتتاح أو الاقفال لورقة مالية ما، أو إدخال تلك الاوامر بغرض الانتفاع من معلومة داخلية حتى لو تعثر تنفيذها، أو تنفيذ صفقات على ورقة مالية مدرجة في بورصة خارجية بهدف التأثير على سعرها في سعرها في البورصة المحلية إضافة إلى نشر الشائعات أو الإدلاء بآراء أو توصيات مرتبطة بمنفعة  تترك اثرها على سعر ورقة مالية دون الإفصاح عن تلك المنفعة .
وكان ختام الورشة شرح أهم الجزاءات والعقوبات المترتبة على سلوكيات السوق إذ ميزت بين جرائم التداول التي تكون عقوبتها إضافة إلى الجزاءات التأديبية إحالة لنيابة اسواق المال، والممارسات غير المشروعة التي تقتصر عقوباتها على المساءلة التأديبية فقط.

الثلاثاء 22/12/2015
آخر فعاليات المرحلة الخامسة وختام البرنامج التوعوي المتكامل، تناولت موضوع " حوكمة الشركات".
وقد بدأت الورشة بالإشارة إلى عدم وجود تعديلات جوهرية للائحة التنفيذية على تعليمات الهيئة بشأن قواعد حوكمة الشركات، ثم قدمت تحديداً لمفهوم الحوكمة متمثلا في القواعد والنظم والإجراءات التي تقدم أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركات والمساهمين فيها واصحاب المصالح، كما حددت نطاق تطبيقها على كلٍ من الشركات المدرجة  في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها مدرجة كانت ام غير مدرجة باستثناء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وكذلك الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة بتاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
منهجية التطبيق كانت محور الجزء التالي للنقاش، حيث تضمن الحديث إشارة إلى حرص الهيئة على مراعاة المرونة في تطبيقها فمنهجية تطبيق أغلب القواعد قائمة على مبدا الالتزام أو التفسير باستثناء مواد ٍ محددة تعتمد منهجية تطبيقها مبدا الالتزام والتقيد.
الجزء التالي من الورشة خصص لشرح أهم متطلبات قواعد حوكمة الشركات الإحدى عشرة بالترتيب بدءاً بالقاعدة الأولى المتعلقة ببناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة ،ثم القاعدة الثانية الخاصة بموضوع التحديد السليم للمهام والمسؤوليات ،أما ضوابط اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فكان مضمون القاعدة الثالثة ،في حين خصصت القاعدة الرابعة لضوابط ضمان نزاهة التقارير المالية أما النظم السليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية فقد تضمنتها المادة السادسة، كما تم استعراض  الموضوعات الاخرى التي تضمنتها القواعد المتبقية ،كالإفصاح والشفافية الدقيقين وفي وقتهما المناسب(القاعدة السابعة) واحترام حقوق المساهمين (القاعدة الثامنة)، وإدراك دور اصحاب المصالح (القاعدة التاسعة) ، وتعزيز وتحسين الاداء (القاعدة العاشرة) وكذلك التركيز على اهمية المسؤولية الاجتماعية (القاعدة الحادية عشرة).
وقد اختتمت الورشة ببيان أهم المتطلبات الرقابية على صعيد الشركات كتزويد الهيئة بشكل سنوي بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات على ان يقدم التقرير الاول بعد عشرة أيام من تاريخ نفاذ تلك القواعد في 30/6/2016، إضافةً إلى حق الهيئة في طلب التزود بأية بيانات إضافية للتأكد من الالتزام بها.

ويسر هيئة أسواق المال بمناسبة اختتام فعاليات برنامجها المتكامل لورش العمل التوعوية المخصصة لتعديلات اللائحة التنفيذية، أن تتوجه بالشكر لكافة المشاركين والمهتمين بأنشطة الهيئة عموماً وبتلك الفعاليات على وجه الخصوص وترحب بكافة آرائهم واستفساراتهم، وتؤكد لهم أن مقترحاتهم هي موضع اهتمام الهيئة على الدوام، كما تلفت عنايتهم إلى استمرار هيئة أسواق المال في أنشطتها التوعوية الموازية لورش العمل التوعوية كبث رسائل توعوية مكثفة يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واخرى أسبوعياً عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة ، وتذكرهم بأنها ستعاود تنفيذ برامجها التوعوية لورش العمل الأسبوعية المعتادة وفق منهجها المتبع  مطلع العام القادم والذي يتضمن تنفيذ ورشة عمل توعوية في يوم الثلاثاء من كل أسبوع حيث ستتابع جهودها في شرح اللائحة التنفيذية وتعديلاتها عبر تلك الورش، ومن المنتظر الإعلان عن أول تلك البرامج التوعوية ربع السنوية قريباً.

انتهـــــــــــى –

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون:  22903062
فاكس:  22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.