العنوان: هيئة أسواق المال تختتم برنامجها التوعوي للربع الأول بعقد ورشة العمل العاشرة

---

مدينة الكويت، 31  مارس 2015 – اختتمت هيئة أسواق المال تنفيذ برنامجها لورش العمل التوعوية للربع الأول من عام 2015، وذلك من خلال إقامة آخر فعالياتها اليوم الثلاثاء الموافق  31/3/2015 و المتمثلة  في ورشة عمل توعوية تناولت موضوع " التفتيش الميداني على شركات الاستثمار"  بمبنى سوق الكويت للأوراق المالية – قاعة خالد الخرافي في تمام الساعة الثانية عشرة  و النصف  ، وقد تناولت هذه الورشة موضوع التفتيش الميداني عبر محاور عدة كان أهمها:

- رؤية إدارة التفتيش الميداني.
- هدف إدارة التفتيش الميداني.
- نطاق عمل التفتيش الميداني.
- الأشخاص المرخص لهم الخاضعون لرقابة الهيئة وضمن عمل نطاق التفتيش الميداني.
- مهام واختصاصات إدارة التفتيش الميداني. 
بالإضافة للتطرق الى قضايا تتعلق بموضوع الورشة كبيان شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة الهيئة وكذلك الصناديق الاستثمارية  و إلى آلية تصنيف تلك الشركات لإعداد خطة التفتيش الميداني،  و تم استعراض أنواع التفتيش الميداني (الشامل والنوعي ومحدد الغرض) إضافةً إلى مراحل عمل التفتيش الميداني ومتطلباته. كما تم تخصص حيز من وقت المحاضرة لرد السادة ممثلي إدارة التفتيش الميداني على أسئلة المشاركين في هذه الفعالية.

و قد حاضر فيها كل من السيد/ سعود الخميس و السيد / محمد الدلقان - ممثلين عن إدارة  التفتيش الميداني و السيد / أحمد معرفي – مدير مكتب التوعية  و السيدة /  عائشة النصف - ممثلٍ عن قطاع الشؤون القانونية،  حيث كان للمعنيين بقضايا أنشطة الأوراق المالية مشاركة في هذه الورشة التوعوية بصورةٍ عامة.

ويسر هيئة أسواق المال بمناسبة اختتام برنامجها التوعوي الأول لعام 2015 وبدء الإعداد لثاني برامجها في هذا الإطار، أن تعرب للسادة المشاركين في مختلف فعالياته عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاحه، آملةً استمرار التعاون المشترك بصورةٍ دائمة، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.

انتهى-

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

---