عودة إلى البحث
مدينة الكويت، 12 نوفمبر 2013 – نظمت هيئة أسواق المال ورشة عمل تحت عنوان "متطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الخارجي لدى هيئة اسواق المال" وذلك في قاعة الاجتماعات الأولى الكائنة في الدور الثالث من برج أحمد.
وقد حرصت هيئة أسواق المال على جعل موضوع "متطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لديها على وجه التحديد" محوراً لورشتها هذه التي تندرج في إطار سلسلة ٍ من اللقاءات المشتركة مع الأشخاص والجهات المرخص لهم بغرض تعميق الوعي القانوني والمعرفي في كافة الجوانب ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية حيث تناولت في ورش عمل سابقة قضايا معينة كالإفصاح والاستحواذ وأنشطة الاستثمار في صناديق الاستثمار وسواها.
ومع إصدار نظام ممارسة مهنة التدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ووضعه موضع التطبيق وظهور تساؤلات عديدة بشأن جوانب مختلفة منه، ارتأت الهيئة إيلاءه أهمية خاصة خلال المرحلة الراهنة بالتوازي مع الاستمرار في الأنشطة التوعوية الاخرى ذات الصلة بمختلف جوانب أنشطة الأوراق المالية لاسيما جوانبها التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تتطلب إيضاحات ٍ ما وتستلزم أنشطةً توعوية بشأنها.
ورشة العمل التي نظمتها الهيئة، تناولت جانباً محدداً من نظام ممارسة مهنة التدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو متطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة، واقتصرت الدعوة لحضورها على مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المتقدمة للتسجيل لديها في حين حضرها عن هيئة أسواق المال كلٌ من مدير إدارة التوعية وممثلين عن إدارتي التراخيص والتسجيل وكذلك الدراسات القانونية.
وتأتي ورشة العمل في إطار أنشطة توعوية عدة تقوم إدارة التوعية بالإعداد لها وتنفيذها حالياً وكذلك خلال المرحلة القادمة، وتتراوح بين إعلانات توعوية، وإصدار مطبوعات مختلفة واستحداث ركن توعوي على موقع الهيئة الالكتروني المزمع إنشاؤه خلال الفترة القليلة القادمة، إضافة ً إلى حملات إعلامية توعوية وذلك في إطار
خطة ٍ طموحة تستهدف هيئة أسواق المال من خلالها تحقيق أهدافها الرئيسية في تنظيم هذه الأنشطة بصورةٍ تتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتوفير حماية المتعاملين في تلك الأنشطة وتقليل الأخطار النمطية، وضمان الالتزام بالتشريعات، الأمر الذي لا يساعد في التوصل إلى سوق مالي أكثر كفاءة ً واستقراراً فحسب، بل يسهم مساهمة ً فاعلة في خلق بيئة استثمارية مواتية.
وهيئة أسواق المال تأمل أن تكون هذه الورشة قد نجحت في إلقاء الضوء على مختلف الجوانب ذات الصلة بمتطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لديها.
ولا يفوت هيئة أسواق المال في هذه المناسبة أن تعرب للسادة المشاركين عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاح فعالياتها، آملةً استمرار التعاون المشترك مستقبلاً، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة بصورة ٍ عامة.
العنوان: هيئة أسواق المال تنظم ورشة عمل خاصة بمتطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لديها
تاريخ النشر
12 نوفمبر 2013
مدينة الكويت، 12 نوفمبر 2013 – نظمت هيئة أسواق المال ورشة عمل تحت عنوان "متطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الخارجي لدى هيئة اسواق المال" وذلك في قاعة الاجتماعات الأولى الكائنة في الدور الثالث من برج أحمد.
وقد حرصت هيئة أسواق المال على جعل موضوع "متطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لديها على وجه التحديد" محوراً لورشتها هذه التي تندرج في إطار سلسلة ٍ من اللقاءات المشتركة مع الأشخاص والجهات المرخص لهم بغرض تعميق الوعي القانوني والمعرفي في كافة الجوانب ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية حيث تناولت في ورش عمل سابقة قضايا معينة كالإفصاح والاستحواذ وأنشطة الاستثمار في صناديق الاستثمار وسواها.
ومع إصدار نظام ممارسة مهنة التدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ووضعه موضع التطبيق وظهور تساؤلات عديدة بشأن جوانب مختلفة منه، ارتأت الهيئة إيلاءه أهمية خاصة خلال المرحلة الراهنة بالتوازي مع الاستمرار في الأنشطة التوعوية الاخرى ذات الصلة بمختلف جوانب أنشطة الأوراق المالية لاسيما جوانبها التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تتطلب إيضاحات ٍ ما وتستلزم أنشطةً توعوية بشأنها.
ورشة العمل التي نظمتها الهيئة، تناولت جانباً محدداً من نظام ممارسة مهنة التدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو متطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة، واقتصرت الدعوة لحضورها على مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المتقدمة للتسجيل لديها في حين حضرها عن هيئة أسواق المال كلٌ من مدير إدارة التوعية وممثلين عن إدارتي التراخيص والتسجيل وكذلك الدراسات القانونية.
وتأتي ورشة العمل في إطار أنشطة توعوية عدة تقوم إدارة التوعية بالإعداد لها وتنفيذها حالياً وكذلك خلال المرحلة القادمة، وتتراوح بين إعلانات توعوية، وإصدار مطبوعات مختلفة واستحداث ركن توعوي على موقع الهيئة الالكتروني المزمع إنشاؤه خلال الفترة القليلة القادمة، إضافة ً إلى حملات إعلامية توعوية وذلك في إطار
خطة ٍ طموحة تستهدف هيئة أسواق المال من خلالها تحقيق أهدافها الرئيسية في تنظيم هذه الأنشطة بصورةٍ تتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتوفير حماية المتعاملين في تلك الأنشطة وتقليل الأخطار النمطية، وضمان الالتزام بالتشريعات، الأمر الذي لا يساعد في التوصل إلى سوق مالي أكثر كفاءة ً واستقراراً فحسب، بل يسهم مساهمة ً فاعلة في خلق بيئة استثمارية مواتية.
وهيئة أسواق المال تأمل أن تكون هذه الورشة قد نجحت في إلقاء الضوء على مختلف الجوانب ذات الصلة بمتطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لديها.
ولا يفوت هيئة أسواق المال في هذه المناسبة أن تعرب للسادة المشاركين عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاح فعالياتها، آملةً استمرار التعاون المشترك مستقبلاً، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة بصورة ٍ عامة.
- انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميـل:pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
CMA Automated Assistant