العنوان: هيئة اسواق المال تصدر تراخيص لإحدى عشرة شركة وساطة مالية، وتمنح مهلة لثلاث شركات أخرى

مدينة الكويت، 14 ابريل 2013 – في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ،ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية ،وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط، فقد قامت هيئة أسواق المال بدراسة توفيق أوضاع شركات الوساطة المالية وفقاً لأحكام المواد (128,130,146) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، ووافقت على استصدار تراخيص لإحدى عشرة شركة وساطة مالية عاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك نظراً لاستيفائها متطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن، لاسيما أحكام القانون رقم 7  لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وهذه الشركات هي:
-1 الشركة الأولى للوساطة المالية.
-2 شركة الاتحاد للوساطة المالية.
-3 الشركة الرباعية للوساطة المالية.
-4 شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية.
-5 شركة كفيك للوساطة المالية.
-6  شركة كي أي سي للوساطة المالية.
-7 شركة المثنى للوساطة المالية.
-8 شركة الوسيط للأعمال المالية.
 -9 شركة الوطني للوساطة المالية.
-10 الشركة الوطنية للوساطة المالية.
-11 شركة هيرمس إيفا  للوساطة المالية.
كما قررت الهيئة وانطلاقاً من إيمانها بأهمية إتاحة فرصة توفير منهجية عمل ٍ عالية  لدى الأشخاص المرخص لهم، منح ثلاث شركات وساطة مالية أخرى، مهلة ً إضافية تمتد حتى الرابع من شهر يوليو القادم لاستكمال واستيفاء متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وهي:
-1 شركة السيف للوساطة المالية.
-2 شركة الشرق للوساطة المالية.
-3 شركة العربي للوساطة المالية.

والهيئة إذ تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع الأشخاص المرخص لهم وفقاً لأحكام تشريعاتها النافذة ،وضمن المهل المتاحة ،فإنها تعتبر أن تنفيذ تلك المهام خطوة ً بالغة الأهمية، لا على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشائها ولائحته التنفيذية فحسب، بل في إطار السعي إلى تحقيق أكثر أهدافها أهميةً، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم وفقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة. 

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.


ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:

مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون:    22903183 -22903181
فاكس:    22410169
إيميل:- jalhabib@Kuwaitcma.org  balsalem@kuwaitcma.org