العنوان: هيئة أسواق المال : التقدم مستمر في عملية خصخصة البورصة والهيئة اختارت اصدار قانون خاص كخيار أفضل لتأسيس الشركة الجديدة

مدينة الكويت، 2 فبراير 2013 – أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال السيد/ صالح مبارك الفلاح عن احراز تقدم ملحوظ في الاعداد لعملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية و إنشاء الشركة الجديدة التي ستمتلك البورصة.
وفي معرض تعليقه على التقدم المطرد على صعيد اتمام عملية خصخصة البورصة، قال السيد/ الفلاح أن المستشارين المكلفين لعملية تخصيص البورصة قد قاموا بالإنتهاء من بعض الدراسات الخاصة بالفحص النافي للجهالة لبعض الإدارات وفي المراحل النهائية للإدارات الأخرى ، ويقوم المستشار المالي (بنكHSBC) بالتنسيق مع كل من ادارة البورصة وهيئة أسواق المال بإجراء الترتيبات النهائية لوضع خطة عمل الشركة الجديدة للسنوات القادمة وتحديد رأسمالها بما يضمن نجاحها على المدى الطويل لتكون في مصاف الأسواق ذات الكفاءة العالية ، ويتطلب ذلك اعادة هيكلة وتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ورفع مستوى كفاءة إدارتها لتعمل على أسس تجارية بحتة لضمان تحقيق الربحية لمساهمي الشركة بعد تخصيصها وامتلاكها من قبل الشركات والمواطنين الكويتيين.
ان عملية تطوير البورصة مستمرة عن طريق اجراء التحسينات اللازمة لرفع مستوى الكفاءة في ادارة البورصة وادخال التقنيات المطلوبة واللازمة في مختلف الادارات وذلك بالتزامن مع ماتقوم به هيئة اسواق المال من اعداد الاجراءات التنظيمية الخاصة بالأدوات الاستثمارية والتي يتم ممارستها في البورصة وذلك لضمان حماية حقوق المستثمرين والمتداواين في بورصة الكويت للأوراق المالية عند تخصيصها وامتلاكها من قبل القطاع الخاص.
و أكد السيد / الفلاح أن هيئة أسواق المال تعطي اهمية بالغة بان تكون الشركة الجديدة التي ستتملك سوق الكويت للأوراق المالية جاذبة وتمثل فرصة استثمارية جيدة للجمهور الكويتي عند طرحها للاكتتاب العام.
و أفاد السيد / الفلاح بان هيئة اسواق المال قد اختارت بان تتقدم بطلب الى وزير التجارة والصناعة بأن يتم تأسيس الشركة الجديدة عن طريق اصدار مرسوم بقانون خاص لينظم عمل ونشاط الشركة الجديدة التي ستتملك بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك نظرا لخاصية نشاط وعمل الشركة فإنه من الصعوبة اجراء التنظيمات المطلوبة لحماية وسلامة حقوق الأطراف المختلفة وخاصة الشركات والمواطنين الكويتيين الذين سيكونون ملاك لهذه الشركة في ظل القوانين الحالية وكذلك  بضمان ديمومة عمل البورصة.
وتابع قائلا "تبقى الأولوية بالنسبة لهيئة أسواق المال التحضير لطرح أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية الجديدة للإكتتاب العام في عملية تتبع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال وتؤسس لنموذج تتبعه الشركات المساهمة الاخرى".
يذكر ان هيئة أسواق المال وقعت في شهر يناير من العام الماضي اتفاقية استشارات مع بنك أتش أس بي سي (HSBC) يقوم بموجبها البنك بدور المستشار المالي للعمليات المتعلقة بتخصيص سوق الكويت للأوراق المالية و إنشاء الشركة الجديدة التي ستمتلك البورصة بالإضافة الى السادة / ارنست و يونغ (Ernest & Young) بدور المستشار المحاسبي و السادة / دي ال ايه بايبر (DLA Piper) بدور المستشار القانوني.

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.



ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:

مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون:    22903060
فاكس:    22410169
إيميل: smohammad@kuwaitcma.org