CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: هيئة أسواق المال تسترعي انتباه جميع الأشخاص المرخص لهم بضرورة تسوية أوضاع صناديق الاستثمار في الأوراق المالية قبل 30 يونيو 2012
تاريخ النشر
07 مايو 2012
مدينة الكويت، 24 مايو 2012 – أعلنت هيئة أسواق المال اليوم انها تــود أن تسترعي انتباه الأشخاص المرخص لهم بضرورة تسوية أوضاع صناديق الاستثمار في الأوراق المالية قبل 30 يونيو 2012، وذلك تطبيقاً للقرار رقم (4) لسنة 2012 الصادر عن الهيئة بشأن "تعديل بعض مواد الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية وإضافة مادتين جديدتين إليها"، وكذلك القرار رقم (3) لسنة 2012 الصادر عن الهيئة بشأن "ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية"، وذلك استناداً إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
كــما تــُذكّـــِر الهيئة الأشخاص المرخص لهم بأنه يتـــوجب عليهم تقديم التعديلات على النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق الاستثمار في الأوراق المالية وبما يفيد توفيق الأوضاع طبقاً للقرارين المشار إليهما أعلاه، وذلك قبل تاريخ 30 يونيو 2012. ويستثنى من الالتزام بهذا التاريخ صناديق الاستثمار العقارية والصناديق النقدية وصناديق أدوات الدين وصناديق الملكية الخاصة والصناديق القابضة حيث ستقوم الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بها وتحديد تاريخ توفيق الأوضاع لكل منها، وذلك عمـلاً بالمـادتين 347 و 348 من اللائحـة التنفيذيــة للقانــون رقـم 7 لسنة 2010.
- انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
تليفون: 22903060
فاكس: 22410169
إيميل: smohammad@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.