العنوان: هيئة أسواق المال تمد أجل أوضاع صناديق الاستثمار القائمة لمدة 6 أشهر تنتهي في 12 مارس 2012

مدينة الكويت، 18 يوليو 2011 – أكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اليوم أن الهيئة تتابع وبشكل مستمر التطورات الاقتصادية الحالية وأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية والذي يعتبر احد الركائز الهامة للاقتصاد الكويتي.

وانطلاقاً من مسؤوليات الهيئة تجاه الاقتصاد الوطني، فقد قامت الهيئة بتدارس المادة (347) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعلى ضوء ملاحظات الأشخاص المرخص لهم بإدارة الصناديق التي وردت للهيئة. وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الأولية ومراعاة للظروف الاقتصادية بشكل عام وظروف السوق بشكل خاص، فقد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ما يلي:

1. مد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة فيما يتعلق بحكم المادة (347) والخاص بتركيز نسب الاستثمار الواردة في المادة لمدة ستة أشهر تنتهي في 12/3/2012.
2. ستقوم الهيئة بعمل دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وظروف السوق بشكل عام.

- انتهى –

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:

مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903060
فاكس: 22410169
إيميل: smohammad@kuwaitcma.org