العنوان: رئيس هيئة أسواق المال يؤكد حرص مجلس المفوضين على مصلحة موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وحقوقهم التي جاءت في المادة (157) من القانون

مدينة الكويت، 11 يوليو 2011 – صرح السيد صالح مبارك الفلاح - رئيس هيئة أسواق المال بأنه:

تم عقد إجتماع اليوم الاثنين الموافق 11/07/2011 بين كل من رئيس هيئة أسواق المال وبعض كبار موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، وهم كل من:

- السيد / جمــــال الـرشــــيد مدير الادارة القانونية
- السيد / عبداللطيف الذربان مدير ادارة الشـــركـات
- السيد / عبدالعزيز المرزوق مدير إدارة الـوســـطاء

وقد ناقش المجتمعون نص المادة (157) من القانون رقم (7) لسنة 2010 الخاصة بمعالجة أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية بعد تطبيق القانون المشار اليه.

وفي هذا الصدد أكد رئيس هيئة أسواق المال حرص مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على مصلحة الموظفين وحقوقهم التي جاءت في نص المادة (157) وفق النقاط الآتية:

1. أن موظفي سوق الكويت للأوراق المالية بحكم المادة (157) يستمرون في العمل لدى هيئة أسواق المال بذات الحقوق والواجبات وسيتم تسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم مع الأخذ في عين الإعتبار فترة عملهم في تسيير مرفق السوق.
2. أن انتقالهم يجب أن يراعي استمرار العمل في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل منتظم وفعال ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سلامة العمل بمرفق السوق وأنشطته المتعددة.
3. أن يتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة وفق نص المادة (157) بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية وللجنة السوق كامل الصلاحيات لتنفيذ ذلك بموجب التفويض المؤرخ في 19/09/2010 الممنوح لها من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الذي ينص "بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير المرفق خلال الفترة الانتقالية".
4. أن العرض الذي قدمته الهيئة للموظفين بالحوافز والمدد يعتبر ساري المفعول.

وقد انتهى الإجتماع إلى أن الصورة أصبحت واضحة للموظفين مما يزيل أي لبس أو تأويل ويجعلهم مستمرين في أداء عملهم براحة وطمأنينة.

- انتهى –

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:

مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903060
فاكس: 22410169
إيميل: smohammad@kuwaitcma.org