العنوان: هيئة أسواق المال تأكد على ضرورة التطبيق الفعلي والعملي لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية لتأكد من الحاجة لإي تعديل

مدينة الكويت، 5 يوليو 2011 – رداً على ما ورد في تصريح لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي لقناة CNBC عربية بأنها تلقت شكاوى وملاحظات من جهات عديدة على بعض مواد قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وبأن الفترة الماضية أظهرت وجود مشاكل تتطلب تدخل المشرع لإدخال تعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين، فإن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يؤكد "أن أي تعديل على القانون، يتطلب أولاً التطبيق الفعلي والعملي للقانون ولائحته التنفيذية لكي يتم التأكد من الحاجة لتعديل بعض نصوص القانون وهذا الأمر يتطلب مرور فترة زمنية كافية للتعرف على أي سلبيات أو ثغرات في القانون وأن يتم وفق القنوات الدستورية المعتاده في هذا الشأن".

كما يؤكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لكافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (الأشخاص المرخص لهم) ضرورة الإلتزام التام والكامل بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية والمهل الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع كما وردت في القانون رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المعلنة في الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية وذلك تجنباً لأي مخالفة للقانون واللائحة التنفيذية.

- انتهى –

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:

مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903060
فاكس: 22410169
إيميل: smohammad@kuwaitcma.org