العنوان: إعلان توعوي : صناديق الاستثمار

الكويت في: 28 سبتمبر 2015 عزيزي المستثمر ... حرصاً من هيئة أسواق المال على تعزيز الوعي الاستثماري والقانوني لدى كافة المتعاملين في صناديق الاستثمار والتي تهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقاً لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي.

فإنها تسترعي انتباه كافة المتعاملين إلى ضرورة معرفة أسس تكوين صناديق الاستثمار وأنواعها وآلية عملها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من قبل الهيئة.

كما تأمل الهيئة من المستثمرين الحرص على قراءة النظام الأساسي للصندوق بشكل دقيق والتوقيع على نسخة منه باعتباره المرجع القانوني الذي يستند إليه المستثمرون في صناديق الاستثمار لحفظ حقوقهم تجاه مدراء صناديق الاستثمار ويعرفهم بواجباتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الاستثمار كافة المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين عند اتخاذ قرار الاستثمار في تلك الصناديق، لاسيما مدة الصندوق وأهدافه الاستثمارية ومدى ملاءمتها لأهدافهم الخاصة، بالإضافة إلى بيان عمولة البيع وعمولة الاسترداد والفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد وحالات حل وتصفية الصندوق وغيرها.

كما تؤكد الهيئة على ضرورة الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين قانونياًّ واستثمارياًّ قبل الاستثمار في حال عدم توافر الخبرة الاستثمارية الوافية لديهم.

وهيئة أسواق المال تدعو كافة المستثمرين بصناديق الاستثمار إلى توخي الحيطة والحذر قبل استثمارهم، واتباع الأسس السليمة للاستثمار، وذلك حفظاً لأموالهم وضماناً لحقوقهم.

نسترعي انتباه جمهور المتعاملين والأشخاص المرخص لهم بزيارة موقع هيئة أسواق المال (www.cma.gov.kw) وموقع سوق الكويت للأوراق المالية (www.kuwaitse.com) وعلى توتير@cma_kwt لمتابعة الإعلانات التوعوية للهيئة.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.