CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي بشأن تطورات التزام شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) لمتطلبات قرار هيئة أسواق المال رقم (59) لسنة 2026
تاريخ النشر
07 يوليو 2026
مدينة الكويت – 7 يوليو 2026، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لمتابعة الهيئة المستمرة لمدى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالقرارات والتعليمات الصادرة وفقاً لأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية آنِفة الذكر، وتطبيقاً لسياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية.
وفي هذا الإطار تبين للهيئة عدم التزام شركة دلقان العقارية بالبند رقم (1) من حكم المادة الأولى من قرار هيئة أسواق المال رقم (59) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 13/05/2026 القاضي بإيقاف تداول سهم شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، حيث لم تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة وفق المهلة المحددة بالقرار سالف الذكر، والتي انتهت بتاريخ 01/06/2026، حيث تتمثل تلك المستندات على النحو التالي:
1. لم يتم تزويد الهيئة بصور من الشيكات التي تم على أساسها إيداع مبالغ بيع العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية رقم (30)، (31)، (32)، أو مستند موثق من البنك يبين كافة بيانات تلك الشيكات، بما فيها اسم الطرف المصدر للشيك، ورقم الشيك.
2. لم يتم تزويد الهيئة بالعقود والمستندات التي تدل على تفاصيل وطبيعة التعاملات والتحويلات من والى الحسابات البنكية للشركة، منذ تاريخ 01/01/2024 إلى 31/12/2025 والتي تمت مع الأطراف الواردة أسماؤهم في قرار الهيئة سالف الذكر.
ختامــــــاً، إن هيئة أسواق المال تؤكد على ضرورة قيام جميع مساهمي الشركات المدرجة بدورهم الرقابي المتمثل بمراقبة أداء إدارة الشركة والمشاركة في اتخاذ القرارات بالجمعية العامة التي تصب في صالح الشركة، والتي من شأنها ان تحفظ الكيان المالي والقانوني للشركة، والمحافظة على أموال مساهميها وعملائها، وتلافياً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
كما تؤكد الهيئة على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في حماية كافة جمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
