CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (26 /2024 مجلس تأديب) (15 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة الساحل للتنمية والاستثمار لمخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم وأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما
تاريخ النشر
14 أكتوبر 2024
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (26 /2024 مجلس تأديب) (15 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة الساحل للتنمية والاستثمار لمخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم وأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
للأسباب التالية:
1) حكم البند رقم (2) من المادة (2-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2) حكم البند رقم (5) من المادة (3– 5) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت عدم التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية للحفاظ على أموال وأصول العميل لقيامها بإتمام عدد (22) عملية تحويل نقدي من النقد المتوفر في محفظة بقيمة إجماليه 818,500 د.ك (ثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة دينار كويتي) خلال عامي (2022 و2023) على الرغم من أنها ليست الشخص المستفيد الفعلي للحساب.
كما ثبت عدم قيام الشركة ببذل العناية الواجبة للتأكد من أن الحساب البنكي الخاص بمحفظة هو الحساب البنكي الخاص بالشركة (المستفيد الفعلي)، مما تسبب في قيام الشركة بإتمام عدة تحويلات نقدية من محفظة العميل إلى حساب (أحد الشركاء) خلال عامي (2022 و2023)، علما بأن هذه المخالفة هي إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" توقيع جزاء مالي على شركة الساحل للتنمية والاستثمار مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها بشقيها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.