العنوان: بيان صحفي: اعتماد القواعد المنظمة للإقراض والاقتراض التوافقي للأوراق المالية

مدينة الكويت –  26 أغسطس 2024، انطلاقاً من دور الهيئة في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، أصدر مجلس المفوضين في اجتماعه بتاريخ 21 أغسطس 2024 قراراً بشأن اعتماد تعديل قواعد الشركة الكويتية للمقاصة وذلك لتنظيم الاقراض والاقتراض التوافقي للأوراق المالية، إيذاناً بإطلاق نوع جديد من الأدوات الاستثمارية إضافة إلى خدمة الإقراض والاقتراض المركزي التي يتم توفيرها حالياً عبر ما يسمى بقوالب الاقتراض (Lending Pool) وخدمة الإقراض والاقتراض الخاصة بصانع السوق. 

 وجاء ذلك التنظيم استجابةً لتطلعات المستثمرين ووفقاً للمتطلبات التي تلقتها الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة من أطراف متعددة محلية وعالمية. وتهدف أداة الإقراض والاقتراض بشكل عام إلى زيادة كفاءة السوق وعملياته، حيث يمكن استخدام هذه الأداة -على سبيل المثال- لتغطية عمليات البيع على المكشوف والتي يمكن تنفيذها وفقا للقواعد المنظمة لذلك والواردة بالفصل التاسع من قواعد البورصة، كما يمكن لهذه الأداة أن تستخدم في إدارة المخاطر من خلال تسوية الإخفاقات المتعلقة بالأوراق المالية. إضافةً إلى ذلك، فإن وجود هذه الأداة من شأنه تعزيز طرح منتجات أخرى في المستقبل كالمشتقات وصناديق التحوط وغيرها من المنتجات الاستثمارية.   

وتتلخص خدمة الإقراض والاقتراض التوافقي في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفين للمشاركة في إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة. بما يتيح مرونة أكبر لإتمام عملية تمويل الأسهم بما يتفق عليه الطرفان، المقرض والمقترض. ويتيح إطلاق هذه الخدمة إلى جانب خدمة الاقراض والاقتراض المركزي تنوعاً لأداة الإقراض والاقتراض بما يتناسب مع حاجات المستثمرين بمختلف فئاتهم. 

وتنوه الهيئة بهذه المناسبة على المخاطر المرتفعة المصاحبة لعمليات البيع على المكشوف (مقارنةً بالاستثمار في شراء الأسهم) وتدعوا المستثمرين إلى الإلمام بهذه المخاطر وقياس مدى ملائمتها لهم قبل الدخول في هذه العمليات.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw