مدينة الكويت، 17 يناير 2018- في بيان صحفي مشترك أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال أنه تم بتاريخ 17 يناير 2018 توقيع مذكرة تفاهم بينهما في مقر بنك الكويت المركزي. وقام بالتوقيع عن البنك المركزي محافظ البنك الدكتور / محمد يوسف الهاشل، وعن هيئة أسواق المال، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي بالإنابة السيد/ مشعل مساعد العصيمي. وأوضح البيان المشترك بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التنسيق والتعاون فيما بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأدوات المالية وإصدارها وتداولها والخاضعة لرقابة الهيئة. 

 

وأضاف البيان المشترك أن المذكرة تمثل تحديثاً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين بتاريخ 11/9/2011 لتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الرقابية خلال الفترة منذ ذلك التاريخ لاسيما في ضوء تعديل بعض أحكام قانون هيئة أسواق المال في شهر مايو 2015 ولائحته التنفيذية في شهر نوفمبر 2015، وما نتج عن ذلك من مواضيع جديدة في مجالات العمل المشتركة التي تتطلب التنسيق بشأنها، حيث تناولت العديد من المحاور في مجال تحديد أطر التنسيق والاختصاصات لمنع أي إزدواجية رقابية أو تداخل في إطار عمل المهام الأساسية لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

 

إضافة لذلك تناولت مذكرة التفاهم تنسيق الأعمال والإجراءات بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة قبل صدور قانون الهيئة، وترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية بالنسبة للبنوك، وتعيين مراقبي الحسابات، والرقابة الشرعية، وعمليات الاستحواذ والاندماج. كما تناولت المذكرة تحديد المسؤوليات الرقابية في حالة الرقابة المزدوجة، وتبادل البيانات والمعلومات وسريتها وفق المتطلبات الدولية. ومن المحاور الأخرى التي تضمنتها مذكرة التفاهم تحديد الاختصاصات بالنسبة لأدوات الدين (التمويل) العام وأدوات البنك المركزي للتدخل في السوق النقدي، وذلك بالإضافة إلى تنظيم عمليات الوسيط المركزي المؤهل لمعاملات الأوراق المالية وأعضاء التقاص والرقابة عليهم.

 

واختتم البيان المشترك بالتأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم وما تضمنته من مواضيع تم التنسيق بشأنها إنما ينطلق من حرص بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، ومن أجل تحقيق رقابة فاعلة لضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه.

 

انتهى -

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

إيميل: pr-media@cma.gov.kw