مدينة الكويت -22 أبريل 2021، في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطويره وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الخميس الموافق 22/4/2021 قرارها رقم (53) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك لغرض تنظيم التداول بالهامش، والذي يعتبر خدمة استثمارية تتيح للعملاء الحصول على التسهيلات اللازمة لمضاعفة قوتهم الشرائية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول في الأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية. وهذا التعديل يأتي بعد عمل مشترك قامت به هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة. 

 

وينحصر تقديم هذه الخدمة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، على أن يتم توسيع قاعدة الأشخاص المرخص لهم لتقديم الخدمة لاحقاً. والهدف من تنظيم التداول بالهامش هو زيادة السيولة في بورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى رفع الكفاءة، مع عدم الاخلال في حماية المتعاملين.

 

وتتلخص قرارات الهيئة لتنظيم التداول بالهامش بالتالي:

• إضافة التعريفات الخاصة بالتداول بالهامش في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

• إضافة الأحكام المنظمة للتداول بالهامش في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

• اعتماد تعديلات قواعد الشركة الكويتية للمقاصة فيما يخص التداول بالهامش.

 

ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في دولة الكويت. وتود الهيئة بأن تنتهز الفرصة للتأكيد على التزامها لأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية "كويت جديدة 2035" الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

 

– انتهى –

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505