CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لغرض تنظيم تداول حقوق الأولوية
تاريخ النشر
21 أبريل 2021
مدينة الكويت -21 أبريل 2021، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاربعاء الموافق 21/4/2021 قرارها رقم (52 ) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لغرض تنظيم تداول حقوق الأولوية. ويتلخص هذا القرار في تعديل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. كما قامت الهيئة باعتماد التعديلات اللازمة على قواعد الشركة الكويتية للمقاصة وقواعد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لاستكمال الإطار القانوني والعملي لدخول تداول حقوق الأولوية حيز النفاذ.
وكما هو معلوم فإن حقوق الأولوية هي حق مكتسب لمساهمي الشركات تمنح حاملها الأحقية في الاكتتاب بالأسهم المطروحة عند زيادة رأس المال للشركات المدرجة. لذا سيتيح هذا القرار إدراج حقوق الأولوية في البورصة بصفة مؤقتة خلال فترة الاكتتاب فقط، مما سيسمح لمساهمي الشركة في بيع هذه الحقوق في بورصة الأوراق المالية والذي بدوره سينقل حق الاكتتاب إلى المشتري.
وتأتي هذه التعديلات سعياً من هيئة أسواق المال لتنويع وسائل التصرف في حقوق الأولوية، حيث أنه في حالة طرح حقوق الأولوية، أصبح للمساهم المقررة له تلك الحقوق التصرف فيها بأحد أو بكل من الوسيلتين التاليتين:
أ. التداول على كل أو جزء من حقوق الأولوية.
ب. التنازل عن حقوق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بدون مقابل.
ويعتبر طرح هذه الأداة الاستثمارية نتاج عمل مشترك قامت به هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة. كما يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في تطوير وتنمية منظومة سوق المال عن طريق استحداث أوراق مالية في بورصة الأوراق المالية. كما تؤكد الهيئة على مواصلة وتكثيف هذه الجهود من أجل تنويع الأدوات الاستثمارية في بورصة الأوراق المالية وتطوير سوق المال في دولة الكويت.
– انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.