العنوان: هيئة أسواق المال تصدر قراراً يستهدف حماية حقوق الأقلية لدى انسحاب الشركات المدرجة

مدينة الكويت – 14 فبراير 2021، في إطار سعي هيئة أسواق المال الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي الى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين فيه وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وحماية حقوق الأقليات (مساهمي الشركات) من قرارات الجمعيات العامة التي قد تكون مجحفة لحقوقهم جرّاء موافقة الأغلبية والمجموعات المسيطرة على الانسحاب الاختياري من البورصة.

أصدرت هيئة أسواق المال يوم الأحد الموافق 14-2-2021 القرار رقم (16) لسنة 2021 بشأن تعديل المادة (2-5-1) -الانسحاب الاختياري لأسهم الشركات المساهمة من البورصة- من الفصل الثاني (إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. 

وتضمن هذا القرار بعض التعديلات الهامة المرتبطة بالشروط والإجراءات الخاصة بتقديم طلب الانسحاب الاختياري من البورصة لكل شركة مساهمة مدرجة وبالأخص تحديد نسبة تصويت لا تقل عن 75% من حضور الجمعية العامة للانسحاب الاختياري كشرط للموافقة على طلب الانسحاب الاختياري من البورصة. حيث تهدف الهيئة من وراء وضع هذا المعيار كشرط لقبول طلب الانسحاب، هو أن تقوم الشركات بوضع ترتيبات مقبولة من قبل الفئات المختلفة لمساهميها بما يحقق القبول العام لقاعدة مستثمري الشركة لمقترح الانسحاب. 

وقد استثنى القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة قبل تاريخ صدوره. 
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع الجهود التي تقوم بها الهيئة لرفع كفاءة السوق وتطويره وتعزيز العدالة في تعاملاته، واستكمالاً لدورها في رفع المعايير المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وحماية الأقليات في الشركات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

-انتهى-

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw