العنوان: بيان صحفي: إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال

الكويت- 12 يوليو 2025 ، يدخل غدا، الأحد 13 يوليو 2025، حيز النفاذ قرار هيئة أسواق المال رقم (101) لسنة 2025، بشأن انطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، معلنًا بذلك فتح فصل جديد في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي.
 
وتمثل هذه المرحلة امتدادًا للمراحل السابقة من البرنامج، إلا أن ما يميزها هو عمق التغييرات التي تمس بصورة جوهرية البنية التحتية لسوق المال، مما يعكس التزام الهيئة في تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010. 

وقد عملت الهيئة منذ صدور القرار رقم (101) لسنة 2025 في يونيو الماضي، على استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المرحلة، بما في ذلك إصدار التراخيص المطلوبة. ومن أبرز هذه الإجراءات، منح ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط.

ويُعد منح هذا الترخيص خطوة مهمة في مسار تطوير السوق، حيث يجسّد التزام الهيئة بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، لا سيما أن هذا النشاط يُمارس لأول مرة رغم أنه أحد الأنشطة المنصوص عليها لوكالة المقاصة. ويُتوقع أن يسهم الوسيط المركزي في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية.

وفي سياق متصل، تم ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج "الوسيط المؤهل"، بما يعزز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال.

كما تم تطوير واختبار الأنظمة التقنية الخاصة بطرح السندات والصكوك، بالإضافة إلى مؤشرات الصناديق المتداولة، إلى جانب إعداد مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، وذلك تمهيدًا لإطلاق هذه المنتجات في السوق. ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تنويع وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتاحة في بورصة الأوراق المالية، بما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين. كما يجري العمل على استكمال القواعد التنظيمية اللازمة لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ هذه العمليات بكفاءة وفعالية.

ومن الجانب الرقابي، شملت هذه المرحلة إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، سواء كانت هذه الحسابات للمحافظ الاستثمارية أو الالكترونية، مما يرفع كفاءة العمل الرقابي الذي تمارسه الهيئة على تداولات بورصة الكويت.

وفي هذا السياق، قال السيد/ عماد أحمد تيفوني – رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي:
" تعرب هيئة أسواق المال، ممثلةً بمجلس المفوضين وكافة العاملين فيها، عن بالغ سعادتها بإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، والذي يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالمبادرات التطويرية. ويُعد هذا البرنامج أحد المشاريع الاستراتيجية المحورية للهيئة، حيث يتفرع منه أربعة مشاريع حيوية تساهم في تعزيز كفاءة السوق.

كما تتوجه الهيئة بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت، وشركات الوساطة المالية، وجميع الأطراف المعنية، والفرق المشاركة في تنفيذ هذا البرنامج داخل الهيئة وخارجها، على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

هذا، وتؤكد الهيئة على التزامها التام بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، واستكمال مسيرة التطوير والإنجاز، والعمل المستمر نحو تعزيز مكانة دولة الكويت المالية والاقتصادية."

كما صرح السيد/ طارق عبداللطيف الشهاب – عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة تطوير منظومة سوق المال بالآتي:
"يُعد إتمام المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال إنجازًا يُضاف إلى سجل هيئة أسواق المال الحافل بالمبادرات التطويرية. ولم يكن تحقيق هذا الإنجاز ممكنًا لولا تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين جميع الجهات المعنية.

وتتميز هذه المرحلة بمخرجاتها ذات الأثر الجوهري في بنية السوق، حيث شملت إطلاق خدمة "الوسيط المركزي" وتطبيق نموذج "الوسيط المؤهل"، إلى جانب ما صاحب ذلك من تغييرات نوعية في آليات عمل الجهات ذات العلاقة، كإتمام التسويات النقدية عبر نظام بنك الكويت المركزي وبنوك التسوية، وإنشاء سلسلة الضمانات المالية.

وبهذه المناسبة، تتقدم الهيئة بخالص الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت، وجميع شركات الوساطة المالية، وأمناء الحفظ، وشركات الاستثمار، وكافة العاملين على مشاريع البرنامج في مختلف الجهات المشاركة.

وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أن إطلاق هذه المرحلة لا يُمثل نهاية لمسيرة التطوير، بل يُعد انطلاقة نحو آفاق أوسع وخطط أكثر شمولًا تهدف إلى الارتقاء بمنظومة سوق المال وتعزيز كفاءتها ومتانتها، بما يواكب تطلعات دولة الكويت في المجال المالي والاقتصادي."

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw