العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (68 /2023) مجلس تأديب - (82 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من:شركة دار الثريا العقارية، و رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمخالفة قواعد الإدراج وكذا قواعد حوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (68 /2023) مجلس تأديب - (82 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من:  

شركة دار الثريا العقارية، و رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

لمخالفة قواعد الإدراج وكذا قواعد حوكمة الشركات.

وذلك للأسباب التالية:  
  أولاً: شركة دار الثريا العقارية، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1– 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المنتهية في 31/12/2022 عدم التزامها بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم "IAS40" الخاص بـ "العقارات الاستثمارية"، حيث قامت الشركة بإدراج عقار بقيمة 1,603,000 د.ك (مليون وستمائة وثلاث ألاف دينار كويتي) مدرج في بند "عقارات استثمارية" تم الحصول عليها من خلال تمويل عقاري لم يتم إبرامه بشكل مباشر بين الشركة أو شركاتها التابعة، حيث إن التمويل العقاري مبرم فيما بين الطرف الممول وطرف ذي صلة (مساهم رئيسي بالشركة الأم)، وأن الإيرادات والالتزامات الخاصة بالعقار سالف الذكر يتم استلامها وخصمها من خلال الحساب البنكي الخاص بالطرف ذي الصلة.

ثانياً كلٍ من:
رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وذلك لثبوت مخالفة (الخمسة الأول) حكم البند (5) المادة (3–7) ومخالفة (السادس) حكم البند (4) من المادة (3- 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور :

لعدم قيام مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي بواجباتهم بشأن عدم التزام شركة دار الثريا العقارية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم "IAS40" الخاص بـ "العقارات الاستثمارية"، حيث قامت الشركة بإدراج عقار بقيمة 1,603,000 د.ك (مليون وستمائة وثلاث ألاف دينار كويتي) مدرج في بند "عقارات استثمارية" تم الحصول عليها من خلال تمويل عقاري لم يتم إبرامه بشكل مباشر بين الشركة أو شركاتها التابعة، حيث أن التمويل العقاري مبرم فيما بين الطرف الممول وطرف ذي صلة (مساهم رئيسي بالشركة الأم)، وأن الإيرادات والالتزامات الخاصة بالعقار سالف الذكر يتم استلامها وخصمها من خلال الحساب البنكي الخاص بالطرف ذي الصلة.
 

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة دار الثريا العقارية مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها . 

ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من : 
رئيس المجلس و نائب الرئيس و أعضاء مجلس الإدارة.
مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) لكل منهم عن المخالفة المسندة إليهم .

ثالثاً – توقيع جزاء مالي على الرئيس التنفيذي لشركة دار الثريا العقارية مبلغ مقداره 4000 دينار (أربعة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه .

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.