CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي: بشأن الدليل الارشادي لطالبي حق الاطلاع والقواعد والإجراءات الخاصة بالإعلانات التي تقوم بها الهيئة بشأن القرارات التي يصدرها مجلس التأديب وكيفية التعامل معها
مدينة الكويت 13 أغسطس 2022 – في إطار سعي هيئة أسواق المال المستمر نحو ترسيخ مبدأ الشفافية في نقل وتداول المعلومات والبيانات، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وما يترتب عليه من أحكام، والتي تعد من أهم ضرورات تنمية وتطوير أسواق المال، وحرصاً منها على ترسيخ مفاهيم واضحة فيما تصدره الهيئة من تعاميم وقرارات تهدف إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وعلى وجه الخصوص القرارات الصادرة من مجلس التأديب وما يترتب عليها من جزاءات في حق المخالفين، فقد دأبت الهيئة منذ تأسيسها بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته على القيام بالمهام المنوطة بها والسعي لتحقيق أهدافها من حيث تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وتوفير أقصى درجات الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وغيرها من الأهداف التي أنشأت الهيئة من أجلها.
إن الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة أسواق المال في إعمال الرقابة الفعالة على التعامل في الأوراق المالية والمكثفة على نشاط الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة، والقيام بجميع الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها.
ومن أجل ذلك كله حرصت الهيئة وبشكل مستمر على القيام بالإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها ونشر القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في المخالفات التأديبية والبلاغات التي يتم تقديمها إلى النيابة العامة في شبهة ارتكاب جرائم أسواق المال بشكل يتناسب ويتوافق مع أحكام القانون كما ألزمت الشركات المدرجة بالإفصاح لدى البورصة عن تلك القرارات التأديبية والأحكام النهائية سواء بالإدانة أو البراءة ووضعت تنظيما خاصا لذلك في اللائحة التنفيذية.
وجدير بالذكر أن مجلس التأديب جهة شبه قضائية ومستقلة عن الهيئة حيث يتشكل المجلس وفق أحكام المادة رقم 140 من قانون الهيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والقانونية يتولى النظر في الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بشبهة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه وكذا الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة نظر المخالفات فيها ويعد بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً.
وحددت اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن، بيد أن هيئة أسواق المال وفق سياستها الإعلامية حرصت من باب حماية المتعاملين وتوعية الجمهور ولتطبيق سياسة الإفصاح الكامل وغيرها من الأهداف على العمل على الإعلان عن القرارات التي يصدرها مجلس التأديب.
كما بينت المادة 147 من ذات القانون آلية التظلم الجوازي لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أن يتظلم كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له، علما بأن الهيئة تقوم بالإعلان عن الإجراءات الخاصة ببحث التظلمات حال قبولها وفي جميع الأحوال يجوز للمتظلم اللجوء مباشرة للقضاء خلال المواعيد المقررة لذلك.
أما بشأن الإحالات إلى النيابة العامة في شبهة ارتكاب جريمة من جرائم أسواق المال سواء في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية فقد حرصت الهيئة كذلك على القيام بالإعلان عن هذه البلاغات وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون سيما وأن نيابة سوق المال هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال وفقاً لما قررته المادة 114 من القانون، وأن عدم إفصاح الهيئة عن أسماء المحالين للنيابة العامة في شبهة الجرائم أو المحالين من النيابة إلى القضاء متعلق باختصاصات نيابة سوق المال التي تعد جهة الادعاء وممثل المجتمع في الدعوى العمومية ومتعلق بالنظام العام وقرينة البراءة مالم يصدر حكم بات فيها، وتستمر الهيئة في متابعة ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات سواء بالحفظ ويتم التظلم منها، وتنفيذ الآثار القانونية المترتبة لدى الإحالة للمحكمة أو لدى صدور الأحكام النهائية والتي يستتبع الإفصاح عنها من قبل الشركة المدرجة
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن هيئة أسواق المال باعتبارها هيئة مستقلة تبنت سياسة عالية ومتزنة وحصيفة في الشفافية من خلال الإعلانات التي تقوم بها سواء تلك المتعلقة بالشكاوى والبلاغات التي تردها أو القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب أو الإحالات التي تقدمها إلى النيابة العامة.
وهذه السياسة والتنظيم الإجرائي الدقيق يراعي جانب الشفافية وحماية جمهور المتعاملين وتطبيق سياسة الإفصاح من جهة والتوافق مع سرية البيانات والمعلومات التي لا يجوز الكشف عنها وفقاً للمادة 150 إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، كما يراعي القيود القانونية للنشر التي تجد أساسها في قوانين خاصة أخرى منها القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حظر الكشف عن الإحالات والإخطارات التي تتقدم بها الجهات الرقابية لوحدة التحريات المالية عن شبهة وقوع الجرائم والمخالفات الواردة في ذلك القانون.
وفضلا عن ذلك فإن هيئة أسواق المال تعد من أوائل الجهات التي قامت بوضع القواعد والضوابط التي تسهل طلب الاطلاع على المعلومات كما قرره القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات لكل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة مالم تكن المعلومات سرية أو داخلية بطبيعتها، كما عززت ذلك مؤخرا بإصدار الدليل الإرشادي لطالبي خدمة حق الاطلاع والذي احتوى على تصنيف للبيانات وقوائم وردت على سبيل المثال لا الحصر لما يمكن ولا يمكن الكشف عنه من معلومات ومستندات، وآلية تقديم الطلبات والرد عليها والتظلم منها، وتزويد موقعها الالكتروني بقاعدة بيانات ومعلومات ووثائق موسعة ومصنفة ومفهرسة متاحة للجميع بحيث يتضمن الموقع كافة المعلومات التي يمكن الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها دون مقابل، ليس على ذوي الشأن إلا زيارة الموقع الإلكتروني للتحقق من توافر المعلومة المطلوبة قبل التقدم بالطلب.
رابط الدخول على الدليل الإرشادي لطالبي خدمة حق الاطلاع
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw