CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تصدر تقريرها السنوي الحادي عشر
مدينة الكويت 23 يوليو 2022 – أصدرت هيئة أسواق المال مؤخراً تقريرها السنوي الحادي عشر عن السنة المالية (2021- 2022)، عرضت فيه لأبرز مهامها المنجزة في مجالات عملها المختلفة.
وكان لافتاً أن يخصص التقرير باباً مستقلاً من أبوابه العشرة لموضوع الاستدامة التي أصبحت أولوية قصوى للمجتمعات البشرية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها: بيئياً، صحياً، اجتماعياً، واقتصادياً بطبيعة الحال، فعرض لرؤية الهيئة في مجال الاستدامة، وركائزها المتمثلة بالشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي والحوكمة، كما عرض لمساراتها بدءاً باستدامتها المؤسسية، مروراً باستدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، وانتهاءً بالاستدامة المجتمعية.
الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة عرض في الكلمة الافتتاحية للتقرير لأبرز جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق رؤيتها في التوصل إلى ريادةٍ في تطوير أسواق مالٍ جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، وأشار إلى تنفيذ 84% من الإستراتيجية الراهنة للهيئة قبل عام من انتهائها، منوهاً إلى أبرز توجهات إستراتيجيتها القادمة للأعوام (2024/2023-2027/2026) التي دخلت طور إعدادها النهائي حالياً، كما نوه الدكتور الملحم إلى مبادرات الهيئة على صعيد الاستدامة، والشمول المالي بمرتكزاته المختلفة لاسيما على صعيد المنتجات المالية المبتكرة والمشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتقنيات المالية بالتزامن مع تبني الهيئة مشروعاً وطنياً للشمول المالي. أما على صعيد الحوكمة والتميز المؤسسي فقد أشار د. الملحم إلى احتلال الهيئة المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة بنسبة 92.2%، وحصول الهيئة على شهادة الأيزو ISO/IE 27001:2013 على صعيد أمن المعلومات.
في إطار ٍ آخر، أشار د. الملحم إلى قيام الهيئة - وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية الرقابية- بوضع مؤشرات أداءٍ تشغيلية للرئيسي من أعمالها وخدماتها للمعنيين بها من أفرادٍ وجهات ٍ خاضعة لإشرافها، وقيامها بقياس تلك المؤشرات بتحليلها والإعلان عن نتائج تقييمها لعام 2021.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي الأخير للهيئة والذي تجاوز المئتي صفحة، تضمن عشرة أبوابٍ رئيسة، بدأت بالتعريف برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية، أعقب ذلك بيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال أمانة السر، فالمجال الإستراتيجي، ثم مهام المجالس واللجان المنبثقة عن مجلس المفوضين والمكاتب التابعة له، الباب السادس كان الأبرز في التقرير إذ تضمن عرضاً شاملاً لأبرز مهام الهيئة المتحققة في مختلف جوانب عملها (التشريعية، التنظيمية، الرقابية، التوعوية وتلك المتعلقة بالتعاون المحلي والإقليمي والدولي)، انتقل التقرير بعدها لاستعراض أبرز المهام المتحققة على صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية، قبل أن يعرض في باب خاص لرؤى الهيئة وتطلعاتها وتوجهاتها لقادم السنوات. كما عرض التقرير للبيانات المالية للهيئة عن السنة المالية موضوع التقرير ، ليختم بعد ذلك بعرضٍ شامل لأبرز مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية لعام 2021.
بلغة الأرقام، يمكن الإشارة إلى أبرز المهام المنفذة من خلال أرقام ٍ محددة، ومنها على سبيل المثال، قيام مجلس المفوضين بعقد 52 اجتماعاً لبحث 394 موضوعاً واتخاذه 427 قراراً بشأنها، أما بالنسبة للخطة الإستراتيجية فتشير الأرقام ذات الصلة بها إلى انقضاء 80% من أجلها الزمني وتنفيذ 84% من مشاريعها وأعمالها التطويرية (اكتمال 8 مشاريع من أصل 18 مشروعاً و118 عملاً تطويرياً من أصل 159). أما في المجال القانوني، فتشير الأرقام إلى إبداء الرأي القانوني بـ (1145) موضوعاً، وتسجيل 172قضية والتحقيق في 212 مخالفة.
في الجانب التنظيمي، تشير الاحصائيات إلى 77 شخصاً مرخصاً له و237 نشاطاً مرخصاً به، وإصدار 113 قراراً وتعميماً ذا صلة بأنشطة التراخيص والبت في 1452 طلباً خاصاً بالوظائف والمناصب واجبة التسجيل. أما البيانات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي، فتشير إلى 62 نظاماَ بإجمالي رأس مالٍ يعادل 2,056,936 ألف دينار كويتي، وبصافي أصول يعادل 2,600,394 ألف دينار كويتي.
على صعيد تمويل الشركات، تشير الاحصائيات إلى منح 36 موافقة لزيادة رأس المال و8 موافقات لخفض رأس المال و24 موافقة لنشرة اكتتاب، و142موافقة خاصة بتجديد حق التعامل بأسهم الخزينة، ومنح 10موافقات خاصة بإصدارات أدوات دين تنوعت بين سندات وصكوك تجاوزت قيمتها الخمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار أمريكي. أما على صعيد نشاط الاندماج والاستحواذ فقد شهدت السنة المالية الأخيرة تنفيذ ثلاث عمليات تجاوزت قيمتها المليون وثلاثمائة ألف دينار كويتي ومنح الموافقة لعملية رابعة، ولتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة حاجز المليار وربع المليار دينار كويتي.
في المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 300 مهمة ذات صلة بالتفتيش الميداني، والقيام بدراسة 525 بياناً مالياً وتقريراً، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة، وشركات الاستثمار المرخص لها، وشركات الوساطة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
في باب الرؤى والتطلعات المستقبلية، عرض التقرير لأبرز توجهات الهيئة المستقبلية سواءً ما اندرج منها في إطار تحقيق الرؤية التنموية (الكويت 2035)، أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية، والرقابية، والتوعوية، وسواها.
وأخيراً، فإن الهيئة إذ تعلن عن إصدار تقريرها السنوي الحادي عشر، فإنها تلفت عناية المهتمين بالشأن الاقتصادي عموماً، والمعنيين بأنشطة الأوراق المالية وخدماتها على وجه الخصوص إلى إمكانية الاطلاع على التقرير المذكور من خلال هذا الرابط، وذلك من خلال موقعها الإلكترونيwww.cma.gov.kw، إضافةً إلى تطبيقها الإلكتروني للهواتف الذكية.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw