مدينة الكويت ، 16 نوفمبر 2014 –  قام السيد/ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والسيد/ مشعل مساعد العصيمي – نائب رئيس مجلس المفوضين، و أعضاء مجلس مفوضي الهيئة بزيارة الى مبنى سوق الكويت للأوراق المالية حيث إلتقى بالسيد/ فالح عبدالله الرقبة – مدير سوق الكويت للأوراق المالية ونوابه. و تأتي هذه الزيارة الأولى لرئيس و أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تأكيداً لأهمية مرفق سوق الكويت للأوراق المالية، وللوقوف على المشاريع التطويرية الجارية في السوق. بعد ذلك إلتقى الدكتور الحجرف وأعضاء مجلس المفوضين بكافة موظفي الهيئة العاملين في مرفق السوق، بحضور السيد مدير السوق و السيد/ خالدعبدالرزاق الخالد - رئيس مجلس إدارة شركة البورصة، وأوضح بأن التأجيل في عقد هذا اللقاء جاء بعد ماتم الإنتهاء من تسوية وتوفيق أوضاع الموظفين فالكل الآن موظفين في هيئة أسواق المال سواء من يعمل في المقر الرئيسي للهيئة أو المكلفين بإدارة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية، و أشاد في كلمة ألقاها بالخبرات القيمة و التراكمية لموظفي السوق وبأنها مرجع لابد من توظيفه والإستفادة منه خاصة وإننا مقبلين على مرحلة هي الأكثر أهمية لسوق الكويت للأوراق المالية، في ظل التوجه الى تطوير السوق وتعزيز الشفافية والنزاهة، وسلامة التعاملات بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، وشدد الدكتور الحجرف على ضرورة التعاون والعمل للمشاركة في نجاح خصخصة البورصه ، لما لهذا المشروع من أبعاد وطنية وإقتصادية لايمكن تحقيقها إلا بتضافر الجهود وتوثيق التعاون بين إدارة السوق و إدارة شركة البورصه ولجنة السوق، والعمل بمعيار المهنية ، كما أوضح رئيس الهيئه بأنه يتم العمل على الإرتقاء بأسواق المال في الكويت وتوفير بيئة استثمارية خصبة تحظى بثقة المستثمرين ضمن نظام رقابي داعم للتنافسية، قائم على مبدأ العدالة والشفافية، متمثلاً بتحقيق أهداف الهيئة في تنظيم نشاط الأوراق المالية، وضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وحماية المتعاملين والتقليل من المخاطر بتطبيق سياسة الإفصاح بما يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات، وذلك بما يخدم الإقتصاد الوطني. 

 

انتهى –

 

 

ايضاح إلى المحررين:

 

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

 

 

 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22410169

إيميل: pr-media@kuwaitcma.org