CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (06) لسنة 2023 بشأن البيانات الإحصائية لميزان المدفوعات والمسح المنسق
تاريخ النشر
12 أبريل 2023
السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لقيام بنك الكويت المركزي بجمع بعض البيانات الإحصائية لتزويدها لصندوق النقد الدولي، فإن هيئة أسواق المال تدعو كافة الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة والذين يقومون بممارسة أحد أنشطة الأوراق المالية التالية: (مدير محفظة استثمار – مدير نظام استثمار جماعي – أمين حفظ – وكيل اكتتاب – صانع سوق) بالتعاون مع بنك الكويت المركزي في هذا الشأن وسرعة الاستجابة لاستيفاء البيانات التالية في الوقت المحدد ومن خلال النماذج المعتمدة.
أولاً: النماذج الخاصة ببيانات ميزان المدفوعات الخاصة بشركات الاستثمار (Balance of Payments - BOP)، وذلك خلال 45 يوم عمل بعد نهاية الفترة المطلوبة، وفق نموذج BOP Form.
ثانياً: النماذج السنوية الخاصة ببيانات المسح المنسق للاستثمار المباشر لشركات الاستثمار (Coordinated Direct Investment Survey - CDIS)، وذلك خلال 45 يوم عمل بعد نهاية الفترة المطلوبة، وفق نموذج CDIS Forms.
ثالثاً: النماذج نصف السنوية الخاصة ببيانات المسح المنسق لاستثمارات محفظة الأوراق المالية (Coordinated Portfolio Investment Survey - CPIS)، وذلك خلال 45 يوم عمل بعد نهاية الفترة المطلوبة، وفق نموذج CPIS Forms.
حيث يستقبل البنك المركزي الاستمارات بعد استيفائها بالبيانات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني التالي: stats@cbk.gov.kw
وفي حال وجود أي استفسارات تتعلق بالنماذج المشار اليها أعلاه، يمكن مراسلة بنك الكويت المركزي على البريد الإلكتروني التالي: malmukhaizeem@cbk.gov.kw أو الاتصال هاتفياً على الرقم: 22972305.
مع أطيب التمنيات ،،،
أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 12/04/2023
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
