العنوان: بيان صحفي: بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة من الهيئة بما يحقق الأغراض التي أنشأت من أجلها

مدينة الكويت 2 نوفمبر 2021، في إطار سعي الهيئة المتواصل لتحقيق الأهداف التي رسمها القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ويأتي في طليعتها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وضمان التزام المخاطبين بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بأنشطة الأوراق المالية، وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وحماية حقوق الأقلية.

ولتحقيق ذلك تصدر الهيئة القرارات ذات الصلة وتتخذ العديد من الإجراءات الرقابية والتدابير الاحترازية الملائمة في إطار المصلحة العامة.

وآية ذلك قيام الهيئة باتخاذ قرارات وقتية بصورة وقف الشخص المرخص له من مزاولة أنشطة الأوراق المالية، أو وقف التعامل بأسهم شركة مدرجة في البورصة ولحين استيفاء المتطلبات الرقابية أو تصويب الوضع المخالف وانتهاء الهيئة من خلال كافة الإدارات المعنية من الفحص الدقيق للتأكد والتيقن من سلامة إجراءات الشركة التصحيحية واستيفاء المتطلبات الرقابية على الوجه المطلوب. 

كما أن الهيئة في ذات الوقت مكنت كل ذي صفة ومصلحة من التواصل معها باستخدام النماذج المبينة على موقع الهيئة الالكتروني وتقديم المراسلات المباشرة من خلال السجل العام خلال ساعات الدوام الرسمي.

لذلك تهيب الهيئة بالجميع الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واتباع الوسائل المشار إليها أعلاه، والنأي بأنفسهم من الوقوع بالأفعال المؤثمة قانونا وخاصة عدم مخالفة ما تضمنته المادة (127) من القانون التي تؤكد على ضرورة تمكين الهيئة من القيام بدورها الرقابي المقرر قانوناً وعدم إعاقته بأي صورة كانت. 

وما جاء في أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيّما الفقرة (4) من المادة (3) التي اعتبر استعمال الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات كوسيلة لحمل أي شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بفعل أو الامتناع عنه، فعلاً مجرماً أيضاً تعاقب عليه القوانين سالفة الذكر.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها الرقابي والتنظيمي، والذي من شأنه خلق بيئة استثمارية سليمة في دولة الكويت مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون:     22903062
فاكس:     22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw